• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي بوزارة العمل والجهات التابعة لها، إلى جانب تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات، بما يسهم في تنمية المهارات المطلوبة لمواكبة احتياجات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.

ووقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة العمل.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تنمية القدرات والمهارات الرقمية تمثل ركيزة أساسية للتحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي متكامل، موضحًا أن التعاون مع وزارة العمل يركز على دعم التطوير المؤسسي الرقمي، وتنمية قدرات العاملين وتأهيلهم لمتطلبات بيئة العمل الرقمية، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية ونشر الوعي بالاستخدام الفعال والآمن للتكنولوجيا.

وأضاف أن التعاون يستهدف ربط برامج التأهيل باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إكساب الخريجين والباحثين عن عمل المهارات المطلوبة للوظائف، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب للعمل الحر والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أهمية بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأشار إلى التعاون القائم بين الوزارتين لإتاحة خدمات وزارة العمل عبر منصة مصر الرقمية، والذي أسفر مؤخرًا عن إطلاق خدمة «كعب العمل»، مع مواصلة العمل لإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.

من جانبه، أكد وزير العمل أن مذكرة التفاهم تعكس حرص الوزارتين على تعزيز التكامل بين منظومتي العمل والتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، موضحًا أن الوزارة قطعت خطوات في رقمنة خدماتها وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية، مع التوسع خلال الفترة المقبلة في خدمات أخرى، من بينها شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع منظومة التشغيل والتدريب في مسار رقمي متكامل يربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإطلاق «منصة العمل الرقمية»، بما يعزز الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، ويفتح مسارات جديدة أمام الشباب في العمل الحر والوظائف الرقمية.

وأشار إلى العمل على تنظيم أنماط العمل الجديدة، وفي مقدمتها العمل عبر المنصات الرقمية الرسمية، بما يحقق التوازن بين إتاحة الفرص وحماية حقوق العاملين.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم التطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام وزارة العمل والمديريات ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها بمختلف المحافظات، من خلال تنفيذ برامج متعددة المستويات لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

كما تستهدف توسيع برامج التثقيف والتأهيل الرقمي لتشمل المواطنين من مختلف الفئات، خاصة الخريجين والباحثين عن عمل ورواد مكاتب العمل والفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم الشمول الرقمي والمالي، ويرفع المستوى المعرفي والمهاري للمواطنين ويعزز فرص التمكين الاقتصادي الرقمي.

وتشمل مجالات التعاون نشر الثقافة الرقمية والتعريف بمفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المهارات الرقمية من خلال برامج تدريبية متدرجة، من بينها برامج مؤهلة للحصول على شهادات دولية معتمدة.

كما تتضمن التوعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتنمية الوعي بحماية البيانات والممارسات الآمنة في البيئة الرقمية، إلى جانب إعداد كوادر من المتدربين المتميزين للعمل كسفراء رقميين والمساهمة في نشر الوعي الرقمي داخل مجتمعاتهم المحلية.

ويمتد التعاون إلى محور التمكين الاقتصادي الرقمي، من خلال إكساب الخريجين والباحثين عن عمل ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهارات استخدام الأدوات الرقمية في تطوير فرص العمل الحر والاستفادة من المنصات والأسواق الرقمية، إلى جانب تنمية المهارات المرتبطة بإدارة المحتوى الرقمي وغيرها من مجالات العمل القائمة على التكنولوجيا الحديثة.