• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية «FEMISE»، المنعقد بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين.

وخلال كلمته المسجلة، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التوجهات العامة لمصر نحو بناء اقتصاد متوسطي أكثر ابتكارًا وقدرة على الصمود، في مواجهة التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، إلى جانب تداعيات تغير المناخ وأزمات أمن الطاقة والغذاء.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب تجاوز الحلول المؤقتة، وربط مسارات التعافي قصيرة الأجل بتحول هيكلي شامل وطويل الأجل، بما يعزز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام.

5.4% مستهدف النمو في خطة 2026/2027

وتناول الوزير أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية، إلى جانب دعم الروابط مع سلاسل القيمة الإقليمية بين دول البحر المتوسط.

التحول الأخضر والرقمي في مقدمة الأولويات

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية دمج العمل المناخي في منظومة التخطيط القومي، من خلال التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء.

وأشار إلى «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» باعتبارها نموذجًا يجمع بين الاستدامة البيئية والتطبيقات التكنولوجية، ويدعم تنفيذ مشروعات على مستوى المحافظات.

كما استعرض دور التحول الرقمي في تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وربط الاستثمارات بالنتائج التنموية المستهدفة.

«حياة كريمة» لتحسين جودة الحياة

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التحولات يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين وتقليل الفجوات التنموية.

وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها نموذجًا لتطوير الريف وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب الاهتمام بتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الشراكات البحثية والاستثمارية بين دول حوض البحر المتوسط.