بتكلفة 80.5 مليون جنيه.. تسليم مدفني رأس سدر والطور الصحيين الآمنين بجنوب سيناء
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر ومدفن الطور الصحي الآمن بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 80.5 مليون جنيه، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 20 فدانًا، وذلك ضمن جهود الدولة لاستكمال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتطوير البنية الأساسية اللازمة للتخلص الآمن منها.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة، والحفاظ على البيئة، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدن.
60 مليون جنيه لمدفن رأس سدر
وأوضح التقرير المشترك الذي تلقته الوزيرة من الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن مدفن رأس سدر الصحي الآمن أُقيم على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه.
ويضم المدفن خلية للدفن الآمن على مساحة نحو 8 أفدنة، إلى جانب بوابات وأسوار وغرفة للأمن ومبنى إداري وخزاني مياه وغرفة للمولدات، فضلًا عن شبكة لتجميع سائل الرشيح والتجهيزات اللازمة للتشغيل وفق الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.
مدفن الطور بتكلفة 20.5 مليون جنيه
وأشار التقرير إلى الانتهاء من التسليم النهائي لمدفن الطور الصحي الآمن، المقام على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة إجمالية بلغت 20.5 مليون جنيه.
ويتضمن المدفن خلية للدفن الصحي وبحيرة لتبخير سائل الرشيح، إلى جانب غرف للأمن والمولدات، ومبنى إداري، وخزانات للمياه والوقود، ومغسلة للسيارات، وأعمدة إنارة، وشبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، فضلًا عن الطرق الخدمية والتجهيزات اللازمة لضمان التشغيل الآمن.
منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات
وأكدت الدكتورة منال عوض أن أهمية المشروعين تأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ بجمع المخلفات ونقلها، مرورًا بمراحل المعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص النهائي الآمن من المخلفات غير القابلة للاستفادة، بما يحد من الممارسات العشوائية ويحافظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدن.
وأضافت أن تسليم المدفنين يأتي في إطار جهود الوزارة للإسراع باستكمال مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بمختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات المعنية، والهيئة العربية للتصنيع.
ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق استمرار متابعة مشروعات البنية التحتية للمنظومة، والتحقق من استيفائها متطلبات التشغيل قبل التسليم، بما يضمن الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لتطوير إدارة المخلفات وتحقيق التكامل بين مختلف مراحلها.
