• الرئيسية
• مصر الآن

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي كشف عن التعامل مع نحو 210 آلاف شكوى وطلب واستفسار، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التواصل مع المواطنين، وسرعة فحص الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مواصلة تطوير آليات عمل المنظومة، وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستفساراتهم، مع تحديد المشكلات المتكررة والعمل على معالجة أسبابها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن أعمال المراجعة والفحص أسفرت عن توجيه نحو 169 ألف شكوى وطلب إلى جهات الاختصاص، بنسبة 81% من إجمالي الموضوعات الواردة، فيما تم حفظ نحو 36 ألف شكوى بنسبة 17% وفقًا للضوابط المنظمة، وجارٍ استكمال مراجعة بيانات نحو 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ الإجراء المناسب.

 الصحة والإسكان والتعليم في مقدمة الملفات

وأشار التقرير إلى تصدر عدد من القطاعات الخدمية اهتمامات المواطنين، حيث استقبل قطاع الرعاية الصحية نحو 14 ألف شكوى واستغاثة، وتم حسم 3421 شكوى واستغاثة طبية عاجلة، والرد على 2361 طلبًا للمستفيدين من المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، إلى جانب إنهاء إجراءات 1290 طلبًا للعلاج على نفقة الدولة، ومعالجة 2379 شكوى بشأن مستوى الخدمات الطبية.

وفي قطاع الإسكان والمرافق، تعاملت المنظومة مع نحو 31.5 ألف شكوى وطلب واستفسار، شملت مشكلات الإسكان وتراخيص البناء والخدمات الأساسية. وتم حسم 8105 شكاوى بشأن المخالفات الإنشائية، والرد على 2461 شكوى واستفسارًا بشأن تخصيص وتسليم الوحدات السكنية، إلى جانب حسم 1199 شكوى واستفسارًا تتعلق بتراخيص البناء وتصاريح مزاولة الأنشطة التجارية.

كما تعاملت المنظومة مع نحو 19.5 ألف شكوى وطلب واستفسار في قطاع التعليم بمختلف مراحله، جرى توجيهها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، ومشيخة الأزهر، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 14 ألف شكوى للحماية الاجتماعية

وفي ملف الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع نحو 14 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال سبتمبر، وأسفرت الاستجابات عن إصدار وإعادة تفعيل 3829 بطاقة تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وإنهاء إجراءات استخراج 929 بطاقة خدمات متكاملة، والتدخل لإنقاذ وإيداع 36 مواطنًا بلا مأوى بدور الرعاية، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم لـ344 مواطنًا من ذوي الهمم.

كما تم توجيه نحو 10.7 ألف شكوى وطلب واستفسار إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لفحصها والعمل على إزالة أسبابها والرد على أصحابها.

شكاوى التموين وحماية المستهلك

وفي إطار متابعة الأسواق وضمان توافر السلع، تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع نحو 5379 شكوى وطلبًا واستفسارًا، فيما استقبل جهاز حماية المستهلك 2169 شكوى وبلاغًا، وتمكن من حسم وإزالة أسباب 1577 منها.

كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 384 شكوى وبلاغًا، وتمكنت من حسم 203 شكاوى، في إطار جهود تعزيز سلامة المنتجات الغذائية وتحسين مستوى السلع والخدمات المتداولة بالأسواق.

 الداخلية تتعامل مع 20.7 ألف شكوى

وفي قطاع الأمن والعدالة، تعاملت وزارة الداخلية والجهات التابعة لها مع نحو 20.7 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، بينما تعاملت وزارة العدل مع 556 شكوى وطلبًا، من خلال الفحص والتنسيق مع القطاعات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تلقت المنظومة 2987 شكوى وبلاغًا تتعلق بالسلامة العامة وانتظام المرافق والخدمات الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل السريع مع مصادر الخطورة والمشكلات التي قد تؤثر على استمرارية الخدمات.

 الكهرباء والاتصالات والبترول ضمن الملفات المتابعة

وشملت جهود المنظومة قطاعات أخرى، من بينها الكهرباء والاتصالات والبترول والزراعة والنقل والصناعة والبيئة.

ففي قطاع الكهرباء، جرى التعامل مع نحو 8750 شكوى وطلبًا، كما تلقت المنظومة 6543 شكوى وطلبًا وبلاغًا في قطاع الاتصالات، إلى جانب 3937 شكوى وبلاغًا وطلبًا في قطاع البترول والثروة المعدنية.

وتعاملت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، مع نحو 2151 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بينما تعاملت وزارة النقل والجهات التابعة لها مع 892 شكوى وطلبًا وبلاغًا بشأن خدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البري والنهري.

وفي قطاع البيئة، تلقت المنظومة نحو 8255 شكوى وبلاغًا، تتعلق بالنظافة العامة والمظاهر المؤثرة سلبًا على البيئة، فيما واصلت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الشكاوى.

وأكد التقرير استمرار جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تعزيز التواصل مع المواطنين، ورفع كفاءة الاستجابة لمشكلاتهم، ومتابعة الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.