الرئيس السيسى: اللجنة المشتركة مع ماليزيا تجتمع في الربع الأول من 2027 لدفع التعاون في مختلف المجالات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود تفاهم واستعداد وإرادة مشتركة بين مصر وماليزيا لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعها خلال الربع الأول من عام 2027، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ودفع التعاون المشترك إلى الأمام.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في ختام مباحثاتهما بالعاصمة الماليزية بوتراجايا، حيث أوضح أن اللجنة المشتركة تضطلع بدور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، على منحه وسام تاج الدولة الأسمى في ماليزيا، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس مستوى التقدير المتبادل بين البلدين.
وشدد الرئيس على أن مصر وماليزيا تستهدفان فتح آفاق جديدة للتعاون والاستفادة المثلى من قدرات البلدين، موضحًا أن الإمكانات المتاحة لدى الجانبين كبيرة، وأن التعاون القائم على الإخلاص والإرادة المشتركة يمكن أن يحقق نتائج واسعة ومثمرة.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت عددًا من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإلكترونيات، والزراعة، والصناعات الغذائية، بما يتيح فرصًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف الرئيس السيسي عن مناقشات موسعة مع رئيس الوزراء الماليزي بشأن أهمية إعداد الوعاظ وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى الدور التاريخي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في هذا المجال منذ أكثر من ألف عام، واستقباله طلابًا من مختلف دول العالم، من بينهم طلاب ماليزيون.
وأكد الرئيس استعداد مصر لزيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين بالأزهر الشريف، إلى جانب استقبال وعاظ ومعلمين من ماليزيا، بما يعزز التعاون في المجالات الدينية والتعليمية، ويدعم نشر الفكر الوسطي المعتدل.
وتعكس هذه المباحثات توجهًا مشتركًا نحو توسيع نطاق العلاقات المصرية الماليزية، والانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدمًا من التعاون الاقتصادي والتعليمي والديني، استنادًا إلى التفاهم المتبادل والرغبة في تحقيق المصالح المشتركة.