المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
أكدت وزارة المالية أن تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.
وأوضحت الوزارة أن أولويات السياسة المالية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، من خلال إدارة مرنة للمالية العامة، مع الالتزام بالانضباط المالي والعمل على خفض الدين العام.
وأضافت أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع مصادر النمو، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
الصناعات التحويلية والسياحة تقود النمو
وأشارت الوزارة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو الاقتصادي، التي من المتوقع أن تسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، لافتة إلى استعادة القطاع الخاص نشاطه وزيادة مساهمته، ليستحوذ على 65% من الاستثمارات.
وأكدت أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار فرص النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين أمام المستثمرين.
فائض أولي 4.9% وخفض العجز الكلي
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية.
وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية، بحسب بيان الوزارة.
خفض الدين الخارجي وتوسيع الحماية الاجتماعية
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحديًا أمام المالية العامة، معربة عن توقعها تحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة.
وأكدت استمرار توجيه الإيرادات الاستثنائية إلى تسريع خطة خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفة خفض الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وشددت الوزارة على استمرار برامج الحماية الاجتماعية، مع توجيه الدعم بصورة أكثر استهدافًا للفئات المستحقة والأولى بالرعاية، بالتوازي مع جهود تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
