• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5)، على أن يتم التخصيص من خلال **القرعة العلنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل**، بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي عقب رصد عدد من المشكلات التقنية خلال عملية الحجز الإلكتروني، والتي يجري فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، للوقوف على أسبابها ومدى تأثيرها على انتظام إجراءات الحجز وسلامتها.

وأكدت الوزارة أن تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص يمثل أولوية قصوى، مشددة على أنه لا يجوز أن تتأثر فرص أي من العاملين المستحقين في الحصول على وحدة سكنية بسبب الأعطال التقنية أو صعوبات الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو تفاوت سرعات الإنترنت.

الوحدات تكفي جميع المستحقين

وطمأنت الوزارة العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة بأن عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على عددهم، مؤكدة عدم وجود ما يدعو إلى القلق بشأن إتاحة الوحدات.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام القرعة العلنية يستهدف تحقيق العدالة في تحديد ترتيب اختيار الوحدات وتوزيعها وفقًا للوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين والضوابط المنظمة للطرح، بما يضمن عدم الإخلال بحق أي مستحق في الحصول على وحدة سكنية.

مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني

وفيما يتعلق بالمشكلات الفنية، أكدت الوزارة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني، تتضمن فحص سجلات التشغيل، والتحقق من أسباب الأعطال، ومراجعة إجراءات استقبال طلبات الحجز، وتقييم كفاءة المنظومة خلال فترة الطرح، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات المرصودة ومنع تكرارها مستقبلًا.

وأضافت أن القرعة ستُجرى وفق ضوابط وإجراءات معلنة وموثقة، بما يضمن النزاهة والحياد والمساواة بين جميع المتقدمين المستحقين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان انعقادها، والإجراءات التفصيلية وآليات مشاركة المستحقين، عبر القنوات الرسمية قبل موعد القرعة بفترة كافية.

رسالة طمأنة للعاملين

وشددت الوزارة على أن حقوق العاملين المستحقين محل اهتمام كامل، وبصفة خاصة الذين سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يقوموا باستردادها، مؤكدة أن تغيير آلية التخصيص يستهدف منح كل مستحق فرصته العادلة في اختيا.