الري ترفع درجة الاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة.. ومتابعة مستمرة لإيراد نهر النيل
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد النهر والحالة الهيدرولوجية، وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد وإدارة المنظومة المائية خلال موسم الزراعات الشتوية وموسم الأمطار الغزيرة والسيول.
واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات المناخية الصادرة عن المراكز الإقليمية والدولية بشأن تطور ظاهرتي «النينيو» و«النينيا»، وتأثيراتهما المحتملة على أنماط سقوط الأمطار في مناطق مختلفة من العالم، خاصة شرق أفريقيا، باعتبارها من العناصر المهمة التي تؤخذ في الاعتبار عند إعداد التنبؤات الموسمية.
كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع توسعة مفيض توشكى، الذي يستهدف تعزيز كفاءة وجاهزية المنشآت المائية الكبرى، ورفع القدرة على إدارة التصرفات والمناسيب ببحيرة ناصر بمرونة وكفاءة، بما يدعم منظومة تشغيل السد العالي ويساعد على التعامل مع السيناريوهات الهيدرولوجية المختلفة.
واستعرض الاجتماع نتائج الموسم الصيفي المنقضي، وما تحقق خلاله من قدرة المنظومة المائية على الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.
وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار إدارة المنظومة المائية بصورة ديناميكية، اعتمادًا على الرصد اللحظي للبيانات في أعالي النيل، والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، إلى جانب تحليل صور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، ومتابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة، بما يتناسب مع الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات والقدرة الاستيعابية للشبكة.
وشدد الوزير على استمرار عمل أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان انتظام العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، ومواصلة تطهير الترع والمصارف وفقًا للاحتياجات، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية والمحطات ووحدات الطوارئ، للتعامل مع أي طارئ.
ووجه بمواصلة متابعة المناسيب والتصرفات المائية على مدار الساعة، وضمان توفير المناسيب المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء، وتلبية التصرفات المطلوبة لمختلف الاحتياجات خلال الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بموسم السيول والأمطار الغزيرة، أكد سويلم مواصلة تنفيذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع أي طوارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مع رفع درجة الاستنفار بأجهزة الوزارة المختصة، والتأكد من جاهزية المنشآت المائية وشبكات الري والصرف لمواجهة المتغيرات المحتملة.
