وزير التعليم العالي يبحث مع مؤسسة بلجيكية تمويل الأبحاث التطبيقية والتعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة
بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مع الدكتور هانس ويليمز، الأمين العام لمؤسسة البحوث العلمية بإقليم فلاندرز البلجيكي (FWO)، سبل تعزيز التعاون في تمويل الأبحاث المشتركة والتطبيقية، وتوسيع الشراكات البحثية بين مصر وبلجيكا، بما يدعم الابتكار ويربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى بلجيكا، بحضور الدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا، حيث تناول اللقاء آليات تطوير التعاون البحثي، وتعزيز التمويل الموجه للمشروعات ذات الأولوية، ودعم تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات صناعية واقتصادية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية تطوير الشراكة بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها في إقليم فلاندرز، مع التركيز على الأبحاث التطبيقية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع والصناعة، ودعم انتقال نتائج الدراسات العلمية من مرحلة المعرفة إلى التطوير والتطبيق والاستفادة الاقتصادية.
تمويل مشترك للأبحاث في التكنولوجيا والطاقة
وتناول اللقاء بحث إمكانية تطوير برامج للمنح البحثية المشتركة بين المؤسسات العلمية في الجانبين، بما يتيح تبادل الخبرات والإمكانات، ويشجع الباحثين على تنفيذ مشروعات علمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشملت مجالات التعاون المقترحة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتقنيات الحاسوبية المتقدمة، والطاقة المتجددة، والمياه، إلى جانب عدد من المجالات العلمية والتكنولوجية التي تتيح فرصًا لتطوير حلول مبتكرة ذات مردود اقتصادي ومجتمعي.
ربط البحث العلمي بالصناعة
كما بحث الجانبان سبل تعزيز دور مراكز التميز في دعم الأبحاث التطبيقية، وتطوير آليات تمويل تساعد على نقل المشروعات البحثية إلى مراحل متقدمة من التطوير والتطبيق، بما يعزز الاستفادة من نتائج الأبحاث في تطوير المنتجات والتقنيات، ويدعم نقل التكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية والإنتاجية.
ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو توسيع الشراكات الدولية مع المؤسسات البحثية الأوروبية، وتطوير آليات تمويل الأبحاث المشتركة، ودعم قدرات الباحثين المصريين، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى ابتكارات وتطبيقات عملية تدعم التنمية المستدامة.


