• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «B/B»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال عام 2026، رغم استمرار التوترات الإقليمية.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، وتوجيه الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة، ساهمت في احتواء الضغوط المباشرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية.

نمو اقتصادي ومؤشرات إيجابية

ورصد التقرير نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو خلال ثلاث سنوات، إلى جانب تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيا في سبتمبر 2026، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى أعلى مستوى خلال ست سنوات.

وأوضح التقرير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، ساهمت في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

كما أشار إلى نجاح مصر في خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.