وزيرة الإسكان تسرّع إجراءات تقنين الأراضي بالمدن الجديدة.. و139 ألف فدان ضمن الملف
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الرابع لمتابعة مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتسريع فحص طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة.
ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة الإسراع في التعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجه إجراءات توفيق الأوضاع، مع الالتزام بالضوابط المحددة وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.
وأكدت المنشاوي أهمية هذا الملف في دعم التنمية العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة، مشددة على ضرورة تسريع معدلات الفحص والدراسة، وتحديد الموقف التنفيذي لكل طلب، بما يسهم في إنهاء الإجراءات المستحقة وتسليم العقود، وإتاحة الاستفادة من الأراضي وفقًا للمخططات المعتمدة.
139 ألف فدان ضمن ملف تقنين الأراضي
واستعرض الاجتماع موقف تقنين الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة، والتي تشمل الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة، بإجمالي مساحات يبلغ نحو 139 ألف فدان.
وتناول العرض موقف الطلبات المقدمة، ونسب إنجاز دراستها، ومعدلات تسليم العقود، إلى جانب العوائد المالية المتوقعة والمتحصلة من إجراءات التقنين.
منظومة إلكترونية موحدة لتوفيق الأوضاع
كما استعرض الاجتماع آلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق أوضاع الأراضي، بما يشمل مراحل تعامل المواطن مع المنظومة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى التخصيص، في إطار العمل على توحيد الإجراءات وتيسير متابعة الطلبات.
وفيما يتعلق بالمرافق، ناقش الاجتماع موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال الأعمال بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.