• الرئيسية
• مصر الآن

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيًا صحة ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي نتيجة تراجع واردات مصر من القمح.

وأوضح المركز، عقب التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تواصل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع آليات التدبير والتعاقدات لمواجهة المتغيرات العالمية.

5 ملايين طن قمح محلي خلال موسم 2026

وأشارت وزارة التموين إلى أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة ورفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة.

وأضافت أن زيادة الإنتاج المحلي أسهمت في تقليل الاحتياج إلى الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق، والحد من التأثر بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

خطط استباقية لتأمين احتياجات السوق

وأكدت الوزارة استمرار العمل وفق رؤية متكاملة للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، مع متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، والمراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات ومواعيدها، لضمان انتظام توفير السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

وفي إطار تطوير منظومة تداول الأقماح، تواصل الوزارة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع وربط مراحل تداول القمح، بما يتيح متابعة الأرصدة وحركة السحب والإضافة بصورة لحظية، ويعزز تبادل البيانات بين الجهات المعنية، ويرفع كفاءة التشغيل ويسهم في الحد من الفاقد.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.