• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا رقم 7 لسنة 2026، يلزم جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في موعد أقصاه 15 يومًا من بداية كل شهر، لإدخال بيانات الشهر السابق.

وفي إطار استكمال البيانات ورفع مستوى دقتها، قررت الهيئة إعادة فتح المنصة اعتبارًا من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام جميع الجهات لاستيفاء البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق المعلومات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري، مع إجراء أي تصحيحات أو تعديلات لازمة.

وأكدت الهيئة ضرورة مراجعة البيانات قبل إدخالها على المنصة، والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة وعدم وجود أخطاء أو تباينات بها.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع جودة البيانات واكتمالها، بما يدعم تحليل مؤشرات الأداء لكل نشاط، ويساعد على الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.

وأضاف أن انتظام جهات التمويل غير المصرفي في تقديم البيانات الشهرية ومراجعتها يدعم جهود الهيئة لاستكمال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، ويسهم في استخلاص مؤشرات أكثر دقة تساعد الشركات على تطوير منتجاتها وتلبية احتياجات المتعاملين.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة في تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث سبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2684 لسنة 2026، بشأن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط بين قواعد بياناتها وقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل به اعتبارًا من 24 سبتمبر الماضي.

ويتضمن القرار إتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وعمليات شراء السلع والحصول على الخدمات بشكل لحظي، وتصنيفات السلع والخدمات الممولة والعملاء وفق انتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.