• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع فولف يورجان، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية ببرلين، سبل تعزيز التعاون المصري الألماني في مجال الموارد المائية، ودعم مشروعات التنمية المستدامة بدول حوض النيل والقارة الإفريقية.

وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز الشراكة مع ألمانيا في مجالات المياه والمناخ والبحث العلمي، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن المائي والغذائي ويعزز قدرة المجتمعات الإفريقية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

واستعرض وزير الري محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر 2.0، والتي تستهدف تعظيم العائد من وحدة المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، ورفع كفاءة إدارة المنظومة المائية، وتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في مواجهة تحديات الندرة المائية وتغير المناخ.

120 مليون دولار لمشروعات التعاون التنموي بإفريقيا

وأشار سويلم إلى تنفيذ مصر العديد من مشروعات التعاون التنموي بالدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، تشمل حفر نحو 365 بئرًا جوفية، وإنشاء محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار، ومراسي نهرية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات، ومعامل لتحليل نوعية المياه، ومشروعات للحماية من الفيضانات ومقاومة الحشائش المائية.

وأوضح أن إجمالي قيمة مشروعات التعاون التنموي يتجاوز 120 مليون دولار، إلى جانب تدريب نحو 1650 متدربًا من دول حوض النيل والدول الإفريقية.

تمويل مبدئي بقيمة 100 مليون دولار لمشروعات حوض النيل

ولفت وزير الري إلى إطلاق مصر آلية تمويلية جديدة بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار، لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل وفقًا لأولوياتها، بما يشمل مشروعات البنية الأساسية والسدود بدول حوض النيل الجنوبي.

كما أكد حرص مصر، في إطار رئاستها لمرفق المياه الإفريقي، على دعم أولويات الدول الإفريقية في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدراتها على إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، مع البناء على التعاون القائم مع الجانب الألماني.

حشد التمويل لتنفيذ 36 مشروعًا تنمويًا بحوض النيل الجنوبي

وتناول اللقاء برنامج الاستثمار التابع لمبادرة حوض النيل، باعتباره إطارًا إقليميًا لإعداد المشروعات ذات الأولوية ورفع جاهزيتها الفنية والبيئية والاجتماعية، تمهيدًا لحشد التمويل والبدء في التنفيذ.

وأكد سويلم موافقة مصر على التوجه نحو حشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعًا بحوض النيل الجنوبي، بعد دراستها وتبادل المعلومات بشأنها وتقييم آثارها والتشاور حولها، وتشمل مشروعات للطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي وخطوط نقل الكهرباء وإمدادات المياه والمشروعات متعددة الأغراض.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية ترسيخ مبادئ التعاون والتشاور وتحقيق المنافع المشتركة بين الدول المتشاطئة، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار الدولية، بما يدعم الاستقرار والتنمية لجميع دول حوض النيل.