• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 60 شريكًا من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وبحضور عدد من الهيئات الدولية، في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع فرص العمل والإنتاج للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة تستهدف توحيد جهود الشركاء وتوسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية، بما يدعم انتقال المستفيدين القادرين على العمل من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب المهني وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل والتمويل الميسر والأصول الإنتاجية اللازمة لبدء المشروعات الصغيرة.

وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 نص في المادة 38 على توفير فرص تمكينية للمستفيدين القادرين على العمل، تشمل التدريب والتأهيل، والتنسيق لتوفير فرص العمل، وإتاحة التمويل الميسر والأصول الإنتاجية، بما يسهم في توفير مصادر مستدامة لكسب العيش.

وأشارت مايا مرسي إلى أن المنظومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الشراكات المؤسسية وتوسيع إتاحة الخدمات، وتطوير البنية التكنولوجية والربط بقواعد البيانات الحكومية، وإنشاء البنية المعلوماتية والمنصات الرقمية، إلى جانب توفير المنتجات المالية وغير المالية والتمويلية والتأمينية.

وتتضمن الخدمات المقدمة دعم المشروعات متناهية الصغر وريادة الأعمال، والتشغيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، والادخار والإقراض الرقمي عبر تطبيق «تحويشة»، وتطوير منصة «تمكين» الرقمية، فضلًا عن برنامج «أصول» لنقل الأصول الإنتاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتمكين الأسر اقتصاديًا.

كما تشمل المنظومة دعم تسويق الحرف والمنتجات المصرية، وتعزيز سلاسل القيمة، وتطوير منتجات التأمين متناهي الصغر، ودعم الزراعات الاستراتيجية وإنتاج القمح، إلى جانب مساندة المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، ومنها صناعة الملابس المخصصة للتصدير والسجاد الحريري.

وفي خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات، أكدت الوزيرة نجاح الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، بما يتيح تقديم خدمات البنك من خلال نحو 4700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، دون الحاجة إلى التوسع في إنشاء مقار جديدة، الأمر الذي يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات وخفض تكلفتها.

وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة «تمكين» باعتبارها منصة وطنية رقمية تربط الشركاء وتعرض منتجاتهم وخدماتهم للمستفيدين، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات مركزية تدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الاجتماعية.

من جانبها، استعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، آليات الانتشار المكاني للخدمات ورحلة المواطن نحو التمكين الاقتصادي، فيما أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن التعاون مع البريد المصري يدعم التوسع في الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي، ويسهل حصول أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على الخدمات المصرفية والتمويلية.

وأشار النحاس إلى إتاحة صرف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين من خلال منظومة «123» عبر مكاتب البريد، إلى جانب تسهيل سداد المبالغ المستحقة لعملاء البنك، وتقديم مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، وتوفير برامج تمويل للعاملين بالهيئة بشروط وعوائد مميزة.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الجهات الشريكة في المنظومة، التي تضم 60 شريكًا من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب عدد من الهيئات الدولية.