• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع جيد وجاذبية للاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق سياسات مالية تحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة «جيفريز»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث استعرض الوزير توجهات السياسة المالية وجهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تنفيذ مبادرات متعددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الإنتاج والتصدير، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا من خلال التسهيلات وتوفير مزيد من الوضوح واليقين للمستثمرين.

وأشار وزير المالية إلى أن التعامل مع ملف المديونية الحكومية يستند إلى استراتيجية تستهدف خفض حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تقليل أعبائه بصورة مؤثرة.

وأضاف أن مؤسسات التصنيف الائتماني جددت ثقتها في الاقتصاد المصري، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «فيتش» ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، فيما أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على تصنيفها عند «B/B»، وفقًا لما ورد في بيان وزارة المالية.

وأكد كجوك أن القطاع الخاص يقود جانبًا مهمًا من النمو الاقتصادي، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى استمرار العمل على دعم هذه القطاعات لتعزيز الإنتاج والتوسع في الأسواق التصديرية.