• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

تجري الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، تجارب حية على نظام الإقراض المركزي، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية «الشورت سيلينج»، التي تتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها ثم إعادة شرائها وردها لاحقًا، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التجارب الفنية تستهدف التأكد من جاهزية البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة لتفعيل الآلية، بما يضمن الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأوضح عزام أن نظام الإقراض المركزي سيتيح للمستثمرين المقترضين الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من المستثمرين المقرضين، واختيار ما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، مع تمكين المقرضين من متابعة العروض المسجلة على النظام، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمليات بصورة تضمن الشفافية.

وأضاف أن التجارب الحية تمثل امتدادًا للحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع أطراف السوق، بهدف تحقيق التوازن بين المتطلبات الرقابية والتجارب الدولية، ومعالجة العقبات التي حالت دون تفعيل آلية الشورت سيلينج خلال السنوات الماضية.

وشهدت التجارب الأخيرة مشاركة عدد من شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط، للتحقق من كفاءة النظام وانسيابية العمليات، والتأكد من استكمال الشركات متطلباتها التكنولوجية وربطها بنظام الإقراض المركزي.

ضوابط الإقراض والاقتراض

ووفقًا للضوابط المنظمة، لا يجوز أن تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 40% من إجمالي الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة اقتراض العميل والأشخاص المرتبطة به 2% من إجمالي الأوراق المالية حرة التداول للشركة.

وتخصص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها.

ويحتفظ العميل المقرض بحقوقه المالية والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية خلال فترة الإقراض، بما يشمل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب، بينما يكون حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة لمالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ الاجتماع.

كما تتولى شركة مصر للمقاصة متابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وتقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات بصورة يومية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للتسوية ورد الأوراق المالية، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على استقرار التعاملات.

وتلتزم شركات السمسرة وأمناء الحفظ بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة والبورصة، فيما تملك الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار السوق، والتي قد تصل إلى إلغاء الموافقة الممنوحة لشركة السمسرة لمزاولة نشاط الشورت سيلينج.