• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسة المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد قوته ويقود النمو الاقتصادي الذي سجل 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وأوضح الوزير، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار الإصلاحات الداعمة للنمو والتوسع في استخدام التكنولوجيا لتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين جودتها.

وأشار كجوك إلى تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بحلول نهاية يونيو 2027.

وأضاف أن وزارة المالية تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، بما يقل عن متوسط الأسواق الناشئة، بالتوازي مع العمل على خفض أعباء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وكشف الوزير عن انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات المديونية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكد كجوك مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدف دعم النمو، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتوجيه مزيد من الموارد إلى أولويات التنمية البشرية.