• الرئيسية
• مصر الآن

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الصادر بتعيينهم قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وقيادات وزارة العدل، وأسر الأعضاء الجدد.

وهنأ وزير العدل المعاونين الجدد وأسرهم بهذه المناسبة، مؤكدًا أن أداء اليمين القانونية يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية، وعهدًا بالالتزام بالأمانة والتجرد واحترام القانون وصون هيبة الوظيفة القضائية.

وأكد الشريف أن النيابة الإدارية تضطلع بدور وطني مهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وضمان سلامة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على حقوق المواطنين.

وزير العدل يوجه نصائح للأعضاء الجدد

ودعا وزير العدل معاوني النيابة الإدارية الجدد إلى التسلح بالعلم والمعرفة، والحرص على الاطلاع المستمر على التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات شيوخهم في العمل القضائي، مشددًا على ضرورة إنجاز الأعمال بدقة، دون إبطاء أو تعجل.

كما أكد أهمية حسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والالتزام بالسلوك القويم داخل العمل وخارجه، والابتعاد عن الشبهات، والحفاظ على أسرار القضايا، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يحافظ على ثقة المجتمع في منظومة العدالة.

وأشار وزير العدل إلى حرص الوزارة، بالتنسيق مع رئاسة هيئة النيابة الإدارية، على تقديم الدعم اللازم للأعضاء الجدد من خلال برامج تدريبية متطورة، وتوفير مصادر المعرفة، وإتاحة فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات، ورعاية العناصر المتميزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بكفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفير مقومات نجاحهم.

رئيسة النيابة الإدارية: إعداد الشباب استثمار في مستقبل العدالة

من جانبها، هنأت المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، المعاونين الجدد، مؤكدة أن الهيئة تضطلع برسالة وطنية وقضائية تستهدف مكافحة الفساد، وصون المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت أن اليمين القانونية تمثل عهدًا أخلاقيًا ومسؤولية وطنية تقتضي الإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في إعلاء الحق، والالتزام بأحكام القانون دون محاباة أو تمييز.

وأضافت أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل يمتد إلى ترسيخ النزاهة والشفافية، وحماية الوظيفة العامة من الانحراف، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأوصت رئيسة الهيئة الأعضاء الجدد بالتسلح بالعلم والتدريب المستمر، والتمسك بأخلاقيات القضاء وتقاليده الراسخة، مؤكدة أن الهيئة تعوّل على شبابها، وأن الاستثمار في إعداد أعضائها وتنمية قدراتهم يمثل استثمارًا في مستقبل العدالة ذاتها.

واختُتمت مراسم أداء اليمين بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيسة هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات الوزارة، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم المسؤوليات القضائية المنوطة بهم.