رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والاستثمار لجذب استثمارات جديدة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة، وتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أدوات سوق المال.
وقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التكامل بين الوزارتين للاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية، بما يسهم في تطوير أصول القطاع، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، من خلال آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، وتنويع مصادر التمويل، بما يعزز فرص التوسع في المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأوضح وزير البترول أن التعاون يستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاستيراد، وتعظيم العائد الاقتصادي من إمكانات القطاع، إلى جانب التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسناً جوهرياً في مناخ الاستثمار، ويسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وفيما يتعلق بالتعدين، أكد الوزير أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تدعم جذب المستثمرين والتوسع في استغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محلياً وتعظيم القيمة المضافة منها، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية.
بدوره، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين يتطلب التوسع في استخدام الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على توظيف قدراتها الاستثمارية والتمويلية والترويجية، والاستفادة من خبرات الجهات التابعة لها، لتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بهذه القطاعات، مع تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية والتوسع والتطوير.
وشدد وزير الاستثمار على أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليمياً ودولياً.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير الشركات الوطنية، وتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات البترول والغاز والتعدين إلى مشروعات إنتاجية وشراكات جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
