مصر تبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الإسلامية للتجارة باتفاقيات بلغت 26.4 مليار دولار
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة محفظة المشروعات الجارية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلع مصر إلى مواصلة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع المؤسسة، وتعزيز دورها في دعم أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح رستم أن التعاون بين مصر والمؤسسة، الذي بدأ عام 2008، شهد توقيع 5 اتفاقيات إطارية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، أسهمت في توفير آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاعات الرئيسة وتوفير السلع الاستراتيجية، خاصة في مجالي الغذاء والطاقة، إلى جانب تعزيز بناء القدرات في مجال التجارة العربية والإفريقية.
وأشاد الوزير بجهود المؤسسة في تنفيذ برنامج العمل السنوي مع مصر لعام 2026، الذي جرى توقيعه في مايو الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لدعم احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية وتعزيز أمن الطاقة.
كما تناول اللقاء آخر تطورات البرنامج القطري المقترح لمصر ضمن برنامج الجسور التجارية العربية الإفريقية للفترة 2026-2027، إلى جانب متابعة مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس 2»، وفي مقدمتها مشروع «المرأة في التجارة الدولية بمصر» (She Trades 2)، ومشروع «خطوة نحو التصدير» (STEP2).
وأكد رستم حرص مصر على مواصلة المشاركة الفعالة في المبادرة والاستفادة من مشروعاتها، بما يدعم تنمية التجارة وتعزيز القدرات التصديرية وفتح آفاق جديدة أمام مشاركة المرأة المصرية في الأسواق الدولية.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقديره للتعاون التنموي الذي تقدمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، متطلعًا إلى مواصلة التنسيق خلال الزيارة المرتقبة لرئيسها التنفيذي إلى مصر في نوفمبر المقبل، بما يعزز الشراكة القائمة ويدعم أولويات التنمية الاقتصادية.

