• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى التحرك بخطوات متوازنة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة.

وأضاف كجوك أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في تعزيز الثقة بالمسار الاقتصادي المصري، ورفع معدلات اليقين، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات، حظي بردود فعل إيجابية من المستثمرين والأسواق.

وأشار إلى توافر مقومات وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.

## تحسن المؤشرات المالية وزيادة الإيرادات الضريبية

وأوضح وزير المالية أن الأداء المالي شهد تحسنًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ولفت إلى أن التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين وتوفير مزيد من اليقين ساعدت على زيادة الالتزام الطوعي، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أعباء جديدة.

 خطة لخفض المديونية الخارجية وإطالة أجل الدين

وأكد كجوك التزام وزارة المالية بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مشيرًا إلى استهداف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يسهم في توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وأطول فترة سداد.

وشدد الوزير على مواصلة العمل للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يدعم مسار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.