وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% رغم التحديات الإقليمية والدولية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، مجالات التعاون المشترك وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، انعكس على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة.
وأوضح رستم أن الحكومة تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز انعكاس ثمار النمو على مستوى معيشة المواطنين.
برنامج التحول الاقتصادي الوطني
وأشار الوزير إلى الجهود الجارية لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تدعم التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتمكين القطاع الخاص، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، إلى جانب التوسع في الاستثمارات بقطاعات التنمية البشرية وتحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية.
وأكد رستم أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، التي شهدت تطورًا على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في دعم جهود التنمية، خاصة في مجالات تنمية رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير آليات التمويل المبتكر.
من جانبه، أشاد بابلو سافيدرا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري، والتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، مؤكدًا قوة العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الدولي.
ولفت نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار إلى أن البنك انتهى من مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، في إطار التعاون المشترك، بما يدعم إعداد توصيات قابلة للتطبيق في صورة سياسات تسهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.