• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية «Norfund»، فرص التعاون المشترك في إطار آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية.

وتناول اللقاء دور الآلية في دعم تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، إلى جانب بحث فرص التعاون في جذب الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة.

كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من آلية الضمان للحد من المخاطر التمويلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة لخدمة المنشآت الصناعية، فضلًا عن تطوير حلول تخزين الطاقة والبنية التحتية اللازمة لدمج المزيد من قدرات الطاقة المتجددة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أبدى إريك ساندرسن اهتمامه بالتعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية ومجالات تطبيقها، وبحث فرص المشاركة فيها، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية.