الدولية نيوز

وزير التخطيط يستعرض آلية ضمان تمويل البنية التحتية مع المؤسسات الدولية في بانكوك

الجمعة 16 أكتوبر 2026 01:01 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته مع ممثلي المؤسسات الدولية، لليوم الرابع على التوالي، على هامش الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، مستعرضًا آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF).

وعقد الوزير اجتماعًا مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، ومانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC). كما التقى ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII).

وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور أحمد رستم الهدف الرئيسي لآلية (IFGF)، والمتمثل في توفير الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأوضح أن الآلية تستهدف عددًا من القطاعات الحيوية، تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء.

كما استعرض الوزير حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخرًا، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم الصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام الجاري، مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.

من جانبهم، أشاد المسؤولون الدوليون بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، وما توفره من فرص واعدة لدعم المشروعات ذات الأولوية في مصر، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم ببحث آليات المشاركة الفعالة فيها والاستفادة من فرص التمويل والضمانات التي تتيحها.