الدولية نيوز

وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لإصلاح التمويل التنموي الدولي ويستعرض الفرص الاستثمارية أمام صندوق النقد والبنك الدوليين

السبت 17 أكتوبر 2026 09:54 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لإصلاح التمويل التنموي الدولي ويستعرض الفرص الاستثمارية أمام صندوق النقد والبنك الدوليين

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مستعرضًا رؤية مصر لإصلاح منظومة التمويل التنموي الدولي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في حشد الاستثمارات ودعم المشروعات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة وزير الخارجية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الرؤية المصرية لإصلاح منظومة تمويل التنمية الدولية، وتكثيف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم أولويات التنمية في مصر والدول النامية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

وشملت مشاركة عبد العاطي جلسة المحافظين الأفارقة والعرب، والجلسة الرئيسية للاجتماعات، واجتماع لجنة التنمية بالبنك الدولي، إلى جانب لقاءات مع كبار مسؤولي مؤسسات التمويل والتنمية الدولية وعدد من الوزراء، لبحث سبل تعزيز التمويل التنموي وحشد الموارد اللازمة للمشروعات الوطنية والمبادرات التنموية.

وركزت المناقشات على دعم البرامج التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، إلى جانب توسيع نطاق الاستثمارات والشراكات الدولية الداعمة للنمو، في ضوء ما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على التعامل مع التحديات رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد العالمي.

66% من الاستثمارات للقطاع الخاص

واستعرض وزير الخارجية حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى الجهود المبذولة في إطار برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، لافتًا إلى استحواذ القطاع الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.

كما تناول عبد العاطي التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، وانعكاساتها على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وما تسببه من ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة الضغوط على الاقتصادات، خاصة في الدول النامية.

واستعرض في هذا السياق الإجراءات المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، وتدعيم الاحتياطيات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها وضمان استدامة الإمدادات.

مصر تدعو إلى إصلاح النظام المالي الدولي

وأكد وزير الخارجية أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات الدول النامية وأولوياتها التنموية، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوسيع نطاق إتاحة التمويل الميسر، وتطوير حلول مستدامة للتعامل مع أعباء الديون السيادية.

وتستهدف الرؤية المصرية تعزيز قدرة المؤسسات المالية الدولية على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتنموية، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يساعد الدول النامية على مواجهة الضغوط المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما بحث عبد العاطي سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة ندرة المياه، ودعم التنمية وتحقيق المنفعة المتبادلة في دول حوض النيل.

وتعكس المشاركة المصرية حرص القاهرة على تعزيز دورها في مناقشة قضايا التنمية الدولية، والدفاع عن مصالح الدول النامية، بالتوازي مع الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري، وتوسيع الشراكات الدولية القادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لصالح المواطن المصري.