الدولية نيوز

وزير الاستثمار يعلن أرقامًا جديدة للاستثمارات في مصر خلال افتتاح مشروع علم الروم القطري

الأحد 18 أكتوبر 2026 01:34 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات.. وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسجل 18 مليار دولار

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم، التابع لشركة الديار القطرية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، في خطوة تعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر.

وأكد وزير الاستثمار أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين التنمية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية.

وأوضح فريد أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40% و45%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات العقارات والصناعة والإنتاج، ومنها الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، لافتًا إلى تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات، بما يتيح للمستثمرين متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونيًا، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة.

وأشاد الوزير بالتعاون بين مختلف جهات الدولة، وعلى رأسها هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والهيئات التابعة لها والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إتمام الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم.

ودعا الدكتور محمد فريد شركة الديار القطرية إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية التي توفر حوافز متنوعة للمستثمرين.