الدولية نيوز

خلال افتتاح قمة الاستثمار بالأقصر.: وزارة المالية: بناء «شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي يتصدر أولويات السياسات المالية

الأحد 18 أكتوبر 2026 06:37 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
خلال افتتاح قمة الاستثمار بالأقصر.:  وزارة المالية: بناء «شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي يتصدر أولويات السياسات المالية

  د.نسرين لاشين  : التكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك هما المفتاح الحقيقي لبناء الثقة وتأمين المصالح المتبادلة

نتطلع إلى تعاون مؤسسي مستمر مع اتحاد المستثمرات العرب

فى كلمة  معالى وزير المالية الدكتور/ أحمد كجوك التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة نسرين لاشين- مدير الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية ، خلال افتتاح قمة الاستثمار ، التي تحتضنها مدينة الأقصر، . . نقلت  تحيات معالي الوزير وتقديره لضيوف القمة، وحرصه على أن تصل رسالة الوزارة  إلى مجتمع الأعمال العربي والأفريقي مباشرة وبوضوح. 


المرأه المستثمرة
وتوجهت بخالص الشكر إلى  الدكتورة هدى يسى وإلى اتحاد المستثمرات العرب  ، على  الدور الذي تؤديه المرأة المستثمرة العربية شريكًا أصيلًا في بناء الاقتصادات وصناعة فرص العمل.


جاء ذلك فى كلمتها   ،  خلال افتتاح  فعاليات  قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى في الدورة 29  ، التى ينظمها  اتحاد المستثمرات العرب ، برئاسة د. هدى يسى ، رئيس الاتحاد والقمة،  المنعقدة خلال الفترة من 18 إلى  22 أكتوبر 2026 بمحافظة الأقصر ، برعاية جامعة الدول العربية ومحافظ الأقصر وممثلى الوزارات المصرية  ،  وحضور ممثلة سيدة أوغندا الأولى وممثلا عن سيدة كينيا الأولى وشخصيات رفيعة المستوى.

السياحة 
وقالت ، لأننا نجتمع في الأقصر، فإننا نستحضر نموذجًا فريدًا لقوة مصر الناعمة ومقوماتها الاقتصادية؛ فهذه المدينة التي تستقبل العالم بتراثها الإنساني، تذكّرنا بأن الاستثمار في السياحة والثقافة والخدمات والبنية الأساسية يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة للشراكات وفرص العمل، وأن التنمية الحقيقية تصل إلى المحافظات وتستثمر في مزاياها التنافسية.

الاستقرار 
وأشارت د. نسرين لاشين،  إلى إن  ، عنوان القمة،  لهذا العام يلخّص حقيقة تؤمن بها مصر: فالتكامل الاقتصادي والاستثمار المشترك هما المفتاح الحقيقي لبناء الثقة وتأمين المصالح المتبادلة. وحين تتشابك المصالح التجارية، وتتطور البنية التحتية تصبح هذه هي السبل الأضمن لتحقيق الاستقرار والازدهار المستدام لشعوب منطقتنا جميعًا.

المنافسة 
كما نؤمن بأن التعاون العربي والأفريقي ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي، وتعزيز قدرة دولنا على المنافسة في الأسواق الدولية.

ومن هنا، فإننا نتطلع إلى أن تتحول لقاءات هذه القمة إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ، تربط بين رأس المال والخبرة والأسواق، وتدعم سلاسل الإمداد الإقليمية، وتفتح مسارات أوسع أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.


تحديات 
 وأوضحت د. نسرين،  إلى ان اجتماع قمة الاستثمار،  يأتي في ظل تحديات تحيط بنا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهي تتطلب جهدًا كبيرًا لمواجهتها.


ثلاثة مسارات
 وكشفت ان في وزارة المالية يتم العمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر ثلاثة مسارات متكاملة: سياسات مالية متوازنة، وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يخلق بيئة أكثر شفافية واستقرارًا تشجع المستثمرين المحليين والدوليين على التوسع.

وقد عبّر معالي الوزير عن فلسفة هذا النهج بقوله إن «شغلنا الشاغل إزاي نسهِّل على الممولين والمواطنين.. ونغير الواقع الضريبي للأفضل»، مؤكدًا أن بناء «شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي يتصدر أولويات السياسات المالية، وأن نتائج حزم التسهيلات الضريبية تشجعنا على مواصلة التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء». 
وأضاف أن الدولة جاهزة لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جددًا.


مؤشرات ملموسة
واكدت أن  هذه الرسائل لا تأتي من فراغ، بل تنعكس في  مؤشرات ملموسة ، فقد أكد معالي الوزير أن الإيرادات الضريبية تزايدت خلال عامين دون فرض أي أعباء إضافية، وبالتوازي مع تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركائنا من الممولين؛ وهذا هو الدليل العملي على أن الثقة تُنتج امتثالًا طواعية ، وأن الامتثال يُنتج إيرادات.
وهي مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، وأن القطاع الخاص يمارس نشاطًا قويًا ومتنوعًا في بيئة أعمال أكثر تنافسية.

زيادة الإنتاج 
وقالت ، الأهم بالنسبة لنا ليس الاكتفاء بتحسن المؤشرات، وإنما أن ينعكس هذا التحسن على زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، وأن يشعر به المستثمر في تعاملاته اليومية مع الجهات الحكومية. فثقة مجتمع الأعمال تُبنى باستمرار الإصلاح ووضوح الإجراءات وسرعة الاستجابة.

التسهيلات الضريبية 
وألقت الضوء حول إطلاق الوزارة الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بعد حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال، وفق منهج «اليقين والتبسيط». 
وقدمت عرضا حول   أبرز ما تتضمنه :
تحفيز سوق المال: خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات للشركات الكبرى التي تُقيد في البورصة المصرية، ومنح مزايا وضمانات ضريبية لمدة 3 سنوات للشركات الجديدة التي تُقيد في البورصة مع إمكانية التمديد لثلاث سنوات إضافية بناءً على مؤشرات الأداء، وإقرار ضريبة الدمغة بديلًا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، وخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصل إلى 5 في الألف لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
منع الازدواج الضريبي: إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة.

السيولة وسرعة الرد: تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة مع مراجعة المستندات خلال يومي عمل، والسماح برد رصيد ضريبة الدخل الدائن من واقع الإقرار الضريبي دون انتظار الفحص.

مكافأة الالتزام: إطلاق «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» للممول الملتزم، بما يمنحه خدمة ذات أولوية، وفترات انتظار أقل، وردًا أسرع، ودعمًا فنيًا فوريًا.

تخفيف الفحص والمنازعات: التوسع في الفحص بالعينة، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

سرعة التأسيس والخروج: بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتيسير تأسيس الشركات وإطلاق الأنشطة، ومنظومة رقمية لإنهاء إجراءات التوقف والتصفية بسرعة وكفاءة.

دعم الإنتاج والرعاية الصحية: مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، وخفضها على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحاتها منها، والسماح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي المباشر.


90مليار جنيه 
ولأن التسهيلات الضريبية لا تكتمل دون دعم مباشر للنشاط الإنتاجي، فقد خصصت الموازنة الجديدة 2026/2027 نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية وريادة الأعمال.  (48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الخارج، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية ميسرة للقطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية، و5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات وتحفيز وتوطين الصناعات ذات الأولوية).

ولا تقتصر أهمية هذه المساندة على حجم المخصصات، بل تمتد إلى توجيه الموارد نحو أنشطة ترفع القيمة المضافة المحلية، وتزيد القدرة التصديرية، وتوفر فرص عمل مستدامة، بما يعزز فرص التكامل بين المنتجين والمستثمرين في مصر وشركائنا في الدول العربية والأفريقية.

وفي الجمارك، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ،  على خطة شاملة لتطوير مصلحة الجمارك وتبسيط إجراءاتها بما يلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية ويحد من التهرب. وتفعيلًا لمبدأ «الحياد التنافسي»، ألغت الدولة الإعفاءات والمزايا الضريبية التفضيلية التي كانت تتمتع بها الجهات المملوكة للدولة عند دخولها أنشطة استثمارية، لنضمن منافسة عادلة مع مستثمري القطاع الخاص.

وعلى الصعيد التكنولوجي، تعمل الوزارة على توظيف الذكاء الاصطناعي لبناء نظم ضريبية وجمركية رقمية بالكامل، تختصر وقت إنهاء المعاملات على رواد الأعمال، مع أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات المالية للمستثمرين وضمان سرية استثماراتهم. وفي هذا الإطار تم إطلاق تطبيق «الضرائب العقارية المصرية» لتقديم الإقرارات وطلب الإعفاءات والسداد الإلكتروني ومتابعة الطلبات دون زيارة المقار الحكومية، إلى جانب تطبيق خاص بالتصرفات العقارية.

ولعل من أبرز ما استُحدث منظومة إلكترونية للمقاصة والتسوية المالية لمستحقات المستثمرين، تتيح للمستثمر استخدام مستحقاته لدى جهات الدولة في سداد التزاماته المالية، عبر منظومة مرتبطة بنظم إدارة المالية العامة


الإدارة العامة لخدمات المستثمرين 
وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير المالية، تواصل الإدارة العامة لخدمات المستثمرين عقد مزيد من اللقاءات وورش العمل التعريفية خلال الفترة المقبلة، لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ورفع الوعي بخدمات الوزارة وحلولها، وبناء شراكة أكثر فاعلية مع المستثمرين. 
وتتناول تلك اللقاءات وورش العمل التعريف بالمنظومة والجهات المشاركة فيها، وآليات العمل والإجراءات المنظمة للاستفادة منها، وشرحًا مبسطًا لكيفية تعامل المستثمر معها، وآليات الدعم الفني والتقني، مع الرد على الاستفسارات والتساؤلات. 

دعوة
ووجهت د. نسرين لاشين،  الدعوة للاتحاد وأعضاءه إلى أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من هذه اللقاءات.

تعاون مؤسسي
وأكدت ،  خلال افتتاح القمة،  أن باب التواصل مع الإدارة العامة لخدمات المستثمرين مفتوح للاستماع إلى المقترحات والتحديات العملية، والعمل على التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. ونتطلع إلى تعاون مؤسسي مستمر مع اتحاد المستثمرات العرب، يترجم مخرجات القمة إلى خطوات متابعة واضحة وفرص تعاون ملموسة، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين رائدات الأعمال والشباب.

مناخ مستقر 
وأكدت د. نسرين لاشين،  فى ختام كلمتها،  أنه لا يدع مجالًا للشك، حرص الدولة المصرية على تبني منهجية متطورة واستراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات، عبر مناخ مستقر وبيئة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وهو ما يبرز دور القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته ومتابعته المستمرة لهذا الملف، من أجل إحداث نقلة كبيرة في التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمار جاذبة.

وقالت: " نحن في وزارة المالية ماضون في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية والجمركية، لأن شراكتنا مع القطاع الخاص ليست شعارًا بل نهج عمل، ولأن النجاح المستثمر هو نجاح للدولة. فأهلًا بكم شركاءَ في مصر، ومرحبًا بكم في رحلة التنمية ".


تكامل جهود الحكومات ومجتمع الأعمال
وأضافت أن ، طموحنا أن تصبح مصر منصة أكثر جذبًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وجسرًا للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والقارة الأفريقية؛ ونجاح هذه الرؤية مرهون بتكامل جهود الحكومات ومجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل، وبقدرتنا جميعًا على الانتقال من فرص الاستثمار إلى استثمارات قائمة على أرض الواقع.

وتضمن وفد القمة ،  السيدة سوزان كابونيرو موهويزي  -  ممثلة رسمية  عن  السيدة جانيت موسيفيني وزيرة التربية و التعليم والرياضة   ، حرم رئيس أوغندا ، معالى السفير الكينى  فرد أوتا، ، ممثل  للسيدة " راشيل روتو "حرم رئيس جمهورية كينيا ، السيدة لاريزا زيلينتسوفا رئيسة تحالف البريكس إليانز للمشروعات الاستراتيجية.
و كل من : المستشار الدكتور احمد جار الله-  إدارة العلاقات الاقتصادية في قطاع الشؤون الاقتصادية  بجامعة الدول العربية،   ، اللواء أسامة صبحى - رئيس المجلس الطبي العسكري العام للقوات المسلحة المصرية، و ممثلى ايضا  جامعة الدول العربية ، كلا  من  السيد/ محمد سمير الحسينى ، بإدارة المنظمات والاتحادات العربية بقطاع الشؤون الاقتصادية  ، والسيد / محمد يونس أبو دقة ، بإدارة منظمات المجتمع المدنى بقطاع الشؤون الاجتماعية ، السيدة جيلان كابينا مستشار البرلمان الكونغولى ، د. إلينا ماتفيفا - رئيسة مركز المرأة في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة ،النائب محمد البستنجي  في مجلس النواب الأردني-اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأردني - رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وممثلي الوزارات  والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الراعية للقمة : وزارة المالية الأستاذة نيفين منصور –  مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية  ، والدكتورة نسرين لاشين – مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وزارة الصناعة د. مهندس ليلي شحاته-- مساعد وزير الصناعة للبحوث وتطوير الصناعة ، وزارة التضامن الاجتماعي ، المهندسة إنجي اليمانى- المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات بالوزارة،
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  ، ا.د/ مصطفى ثابت محمد - مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  لشئون التطوير المؤسسي ، وزارة الأوقاف ، فضيلة الشيخ علي صديق أمير عمر  -- وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر في مصر. مدير مديرية أوقاف الأقصر بوزارة الأوقاف،   معالي الوزير عمرو سلامة-- الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، المستشار سامح عبد الوهاب --رئيس محكمة جنايات امن الدولة ونادي قضاة السويس وجنوب سيناء ، الجنيرال كانج ونج -  رئيس جمعية كيدا للتنمية .
وصفوة من مجتمع رجال وسيدات الأعمال والصناعة والتجارة والمستثمرين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات ومجالس الأعمال مما سيعد فرصة  مميزة لتعزيز التعاون في كافة المجالات التنموية والدولية


ويذكر أن القمة تحظى بـرعـــايــة ومشاركة العديد من الجهات الرسمية :  جامعة الدول العربية،  وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة المالية، وزارة الصناعة،  وزارة السياحة والأثار، وزارة التضامن الاجتماعي، تحالف بريكس إليانز للمشروعات الإستراتيجية، محافظة الأقصر، هيئة تنشيط السياحة المصرية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس المصرى للسياحة ، المجلس المصرى للشئون الخارجية ، جهات التمويل المحلية والدولية  ، مجلس الأعيان الأردني، اتحاد الغرف العربية، اتحاد الجامعات العربية،  نادي قضاة السويس وجنوب سيناء، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ،  وجمعية مستثمري بدر ، جمعية مستثمري العاشر من رمضان.