الدولية نيوز

وزير العمل يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية ويطرح تشكيل لجان متخصصة

الإثنين 19 أكتوبر 2026 09:40 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس حسن رداد، وزير العمل، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، والذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

وشهد الاجتماع، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تبادل الرؤى والملاحظات بشأن التعديلات المقترحة، بهدف التوصل إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتوافق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

لجان نوعية متخصصة لملفات العمل والعمال

وطرح وزير العمل تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز التخصص ويوسع المشاركة في مناقشة القضايا المطروحة.

وأكد الوزير أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن التشريعات والقضايا العمالية، بما يدعم استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية يستهدف تعزيز الدور الفني للمجلس، وتحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق، بما يواكب متغيرات سوق العمل ويدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.

ويُذكر أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.