• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج حملات التفتيش والمتابعة الميدانية التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة على أحياء المطرية والخليفة والأزبكية بمحافظة القاهرة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري.

وأسفرت الحملات عن إنهاء 236 معاملة متأخرة بحيي الخليفة والأزبكية، وإصدار 82 نموذجًا للتصالح في مخالفات البناء بحي المطرية، إلى جانب إحالة عدد من المسؤولين بإدارات التنظيم والطرق والإسكان والتصالح والمتغيرات المكانية والمحال العامة والإدارة الهندسية للتحقيق، بسبب مخالفات وتقصير في أداء المهام الوظيفية.

وفي حي المطرية، نجحت الحملات في إنهاء نحو 80% من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية، وإصدار 26 نموذجًا للتصالح من الفئة الثامنة و56 نموذجًا من الفئتين السادسة والسابعة، فضلًا عن إصدار بيانات صلاحية وتراخيص بناء وهدم وترميم متأخرة. كما تمت إزالة مخالفة بناء في المهد بالعقار رقم 63 بعمارات القاهرة للإسكان والتعمير.

وشملت الحملات ضبط لحوم فاسدة وسلع منتهية الصلاحية، ورصد حالات غش تجاري تمثلت في بيع لحوم مجمدة باعتبارها بلدية، مع تحرير المحاضر اللازمة وغلق المحال المخالفة. كما تم غلق وتشميع 3 محال وتحرير 9 إنذارات، إلى جانب تحرير 24 محضر إشغال ورفع ومصادرة 194 قطعة من الإشغالات.

وفي ملف الطرق، أُحيل مدير الطرق بالحي إلى النيابة المختصة على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالكود المصري والتعليمات الفنية والتلاعب في المواصفات وكراسة الشروط، مع متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتحسين منظومة النظافة والصيانة.

أما في حي الخليفة، فتم إنهاء 136 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية المختلفة، وتسليم 131 معاملة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ حملات لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المحال غير المرخصة وإزالة الإعلانات المخالفة.

كما أحيل مختصون إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بسبب مخالفات في 3 ملفات تصالح، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 17 محضر مخالفة بناء، وعدم تحرير 8 محاضر لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، فضلًا عن التأخر في إزالة 31 عقارًا تمثل خطورة داهمة، والتراخي في الرد على 74 متغيرًا مكانيًا.

وفي حي الأزبكية، أنهت لجنة التفتيش 100 طلب من أصل 135 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية خلال فترة وجودها بالحي، ونفذت حملات مكبرة لتحصيل المديونيات المستحقة للدولة ورفع الإشغالات، إلى جانب تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال عامة غير مرخصة.

كما رصدت اللجنة ملاحظات تتعلق بجودة بعض أعمال الرصف والإنترلوك المنفذة خلال السنوات السابقة، ووجهت باستدعاء الشركات المنفذة لتلافي الملاحظات، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة النظافة ومعدات الحماية المدنية وتنظيم جراج الحملة الميكانيكية للحفاظ على أصول الدولة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار حملات التفتيش المفاجئة على الأحياء والمدن بجميع المحافظات، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وتسريع إنجاز طلبات المواطنين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.