• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لبحث آليات الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إليه عقب تسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات، بما يسهم في تعزيز مركزه المالي ودعم دوره الاستثماري والتنموي.

وأكد الوزير أن البنك يدرس آليات متعددة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بهدف زيادة العوائد وتوفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأوضح أن التسويات التي أُنجزت خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شملت ملفات مالية عالقة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يسهم في تصحيح الأوضاع المالية للبنك وتمكينه من استعادة دوره التنموي والاستثماري.

وأضاف أن تعظيم الاستفادة من الأصول يأتي ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف تجاوز العقبات المالية والإدارية، وتعزيز قدرته على المساهمة في جهود التنمية، وضمان استدامة هيكله المالي.

وكان بنك الاستثمار القومي قد وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو **400 مليار جنيه** مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد، وأسفرت التسويات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك.