• الرئيسية
• كواليس النجوم

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2025، والذي كشف عن ارتفاع إجمالي أصول الصناديق إلى 238.2 مليار جنيه، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 21.7%.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي الاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه، مقابل 168.1 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 25.5%، فيما ارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة 28.9%.

وبلغ إجمالي الاشتراكات، متضمنة مساهمات الجهات، 23.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 25.1%، فيما ارتفعت المزايا التأمينية المسددة للأعضاء إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بـ17.9 مليار جنيه، بزيادة 11.7%.

وأشار التقرير إلى وصول عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام، فيما بلغ عدد الصناديق السارية 665 صندوقًا، مقابل 671 صندوقًا بنهاية 2024، إلى جانب 86 صندوقًا تحت التصفية.

وسجل المال الاحتياطي للصناديق نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 22.3%.

وتصدرت مزايا بلوغ سن التقاعد قائمة المزايا التأمينية المسددة بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.

وعلى صعيد توزيع الاستثمارات، بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه، فيما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات في وثائق صناديق الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، والأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، إلى جانب 7.49 مليار جنيه من الاستثمارات الأخرى.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المؤشرات تعكس الأهمية الاقتصادية لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، ودورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، وتوفير موارد تمويلية تسهم في دعم القطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على الصناديق وتطوير إدارتها ورفع كفاءة الاستثمار والحوكمة، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.

ويأتي إصدار التقرير في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم تقييم تطورات الأسواق ويسهم في تنميتها وتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني.