• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود الوزارة في دمج البعد البيئي بمشروعات النقل والتنمية العمرانية، مؤكدة أهمية هذه الجهود في تحسين جودة الهواء، وخفض الانبعاثات، وتعزيز استدامة مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة بعنوان «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء.

 خفض الانبعاثات وتطوير منظومة النقل

وأوضحت الوزيرة أن شبكة النقل الحديثة التي شهدتها مصر خلال السنوات الـ12 الماضية أسهمت، وفقًا لما أعلنته، في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، إلى جانب تقليل التكدسات المرورية واختصار زمن الرحلات وخفض استهلاك الوقود.

وأشارت إلى تنفيذ 123 محطة لرصد جودة الهواء على مستوى الجمهورية، وتحويل 754 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، ضمن أسطول هيئتي النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، مع استهداف تحويل 2262 أتوبيسًا.

وأضافت أن الوزارة عملت على تحويل 100 أتوبيس للعمل بالكهرباء، إلى جانب توفير 20 أتوبيسًا كهربائيًا لوزارة النقل للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي، فضلًا عن تطوير جراج الأميرية بالقاهرة لخدمة منظومة أتوبيسات الكهرباء.

 3 مليارات جنيه لصيانة الطرق المحلية

وأكدت منال عوض اهتمام الوزارة بتطوير الطرق المحلية والداخلية بالمحافظات، بما يضمن تكاملها مع الطرق الرئيسية والمحاور المرورية، ويسهل وصول المواطنين إليها والاستفادة منها.

وأشارت إلى تخصيص نحو 48% من موازنات المحافظات لإنشاء وتطوير الطرق المحلية وصيانتها، لافتة إلى توقيع عقد لصيانة الطرق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه مع وزارة النقل، بهدف ضمان استدامة الطرق وزيادة عمرها الافتراضي.

 زراعة 12 مليون شجرة وتحويل مقالب عشوائية إلى حدائق

وفي ملف التشجير، أوضحت الوزيرة أن الدولة زرعت نحو 12 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» حتى الآن، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء، والتوسع في مشروعات تخضير القاهرة والمحافظات.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إعداد تعديل تشريعي لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 لسد الثغرات المتعلقة بمواجهة وقائع قطع الأشجار.

كما أشارت إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان لتحويل عدد من مقالب المخلفات العشوائية، من بينها الوفاء والأمل والعبور، التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 400 فدان، إلى حدائق عامة تخدم المواطنين.

 رقمنة دراسات الأثر البيئي اعتبارًا من نوفمبر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة دراسة الأثر البيئي وحوكمتها، وتحويلها بالكامل إلى منظومة رقمية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتبسيط استخراج الدراسات، وتعزيز الشفافية، ودعم الاستثمار، مع إلغاء التعامل الورقي.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على توجه الوزارة نحو دمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات، وتطبيق تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمخططات التنموية الوطنية، بما يضمن مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة في المشروعات.