وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان تحديات صناعة الحديد والصلب وتوافر البيليت
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مصانع الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف العالمية، وسبل ضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استقرار السوق المحلي واستمرار العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماعين موسعين بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات الوزارتين والجهات المعنية وممثلي الشركات العاملة في القطاع.
وشهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل ومجموعة الجارحي للصلب والمدينة للصلب وميتاد حلوان والعلا وميدي ستيل، فيما ضم الاجتماع الثاني ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومنها مجموعة السويس للصلب وحديد المصريين ومجموعة حديد عز ومجموعة بشاي للصلب ومجموعة المراكبي.
وتناول الاجتماعان تحديات تدبير احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الهدف الأول لوزارة الصناعة يتمثل في إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ودعم نمو الصناعة، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، والتركيز على الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها العديد من الصناعات الأساسية.
وأوضح هاشم أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، لتشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الطاقات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على أهمية اتخاذ الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا ضرورة تقديم الشركات البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة السوق من تقييم أثر التدابير المطبقة وتقدير الأوضاع وفقًا لتطورات السوق.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من استقراره وتوازنه وضمان إتاحته بما يكفل انتظام سلاسل الإمداد المحلية لجميع الأطراف، بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.
وأضاف أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، للوقوف على حقيقة أوضاع السوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.
وشدد فريد على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع.
وفي هذا السياق، يجري تشكيل لجنة دائمة تضم وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة أوضاع السوق وموقف توافر البيليت بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن بين مختلف أطراف الصناعة.
وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.
وأكد الوزيران اهتمام الحكومة بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب، وحرصها على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحمي الاستثمارات القائمة ويعزز القدرات الإنتاجية المحلية، ويضمن تلبية احتياجات المصانع من البيليت ودعم استقرار السوق والقدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأشارا إلى تكاتف جهود الحكومة للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.
