الدولية نيوز

السجيني بمنتدى مصر 2026: التعامل مع 1.4 مليون شكوى وتكثيف الرقابة على الأسواق وتوظيف الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات

الأربعاء 21 أكتوبر 2026 05:43 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
منتدى مصر
منتدى مصر

# حماية المستهلك: خفض زمن حل الشكاوى إلى 8 أيام واستهداف الوصول إلى 5 أيام

شارك إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستعرضًا جهود الجهاز في مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة، وتطوير منظومة الشكاوى، وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد السجيني أن الجهاز يواصل تطوير أدواته الرقابية لمواكبة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيرًا إلى انخفاض متوسط زمن حل الشكوى من نحو 65.5 يومًا عام 2018 إلى 8 أيام عام 2026، مع استهداف تقليص المدة إلى 5 أيام خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز تعامل مع أكثر من 1.4 مليون شكوى خلال الفترة من 2014 إلى 2025، كما ارتفع عدد الحملات الرقابية من 125 حملة عام 2014 إلى 9538 حملة عام 2025، بإجمالي 46546 حملة خلال الفترة، شملت المرور على نحو 603 آلاف منشأة.

الذكاء الاصطناعي لتطوير الرقابة

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الشكاوى وتصنيفها، ورصد أنماط المخالفات وتحديد المناطق والقطاعات الأكثر خطورة، بما يساعد على توجيه الحملات الرقابية بصورة أكثر دقة، واكتشاف محاولات التلاعب بالأسعار أو حجب السلع قبل تفاقم آثارها.

وأضاف أن الجهاز يعمل على إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لإدارة الحملات الرقابية وربط فروعه بقاعدة بيانات مركزية، إلى جانب تطوير أدوات رصد الإعلانات المضللة والمتاجر مجهولة الهوية عبر الإنترنت، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والتحقق من دقة النتائج.

ولفت إلى جهود تطوير الخط الساخن 19588، ودراسة التوسع في إتاحة الاتصال به عبر الهواتف المحمولة، بالتوازي مع بحث الاعتماد على التشغيل الداخلي لمركز الاتصال، في ظل وصول التكلفة التقديرية للتشغيل من خلال شركات التعهيد الخارجي إلى نحو 75 مليون جنيه سنويًا.

 مواجهة الغش التجاري وحجب السلع

وشدد السجيني على أن حماية القوة الشرائية للمواطنين تتطلب مواجهة الممارسات غير المشروعة، وفي مقدمتها البيع بأزيد من السعر المعلن، والإعلانات المضللة، والغش التجاري، وحجب السلع الاستراتيجية عن التداول.

وأكد أهمية التمييز بين المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل، والمخالفات التي تستوجب التدخل القانوني، موضحًا أن دور الجهاز يتمثل في إنفاذ القانون ومواجهة التلاعب والتضليل، وليس فرض أسعار خارج الأطر القانونية المنظمة.

واستعرض العقوبات المقررة لمواجهة حجب السلع الاستراتيجية، وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2024، والتي تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر، مع تشديد العقوبة في حالة العود، فضلًا عن ضبط السلع ومصادرتها وإمكانية إغلاق المحل وإلغاء ترخيصه وفقًا للقانون.

كما أشار إلى رصد وقائع غش تجاري شملت إعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، وإعادة تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة، وخلط القهوة بمكونات أخرى، وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر، فضلًا عن التلاعب ببيانات المبيدات منتهية الصلاحية وطرح منتجات كهربائية مجهولة المصدر بمواصفات مضللة.

 مقترح لإظهار السعر النهائي على المنتجات

وكشف رئيس الجهاز عن إعداد مقترح لتنظيم إظهار سعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات منذ خروجها من المصنع، بما يعزز شفافية الأسعار، ويتيح للمواطنين مقارنة البدائل المتاحة، ويساعد على الحد من المغالاة والتضليل.

وأوضح أن المقترح لا يستهدف فرض تسعير حكومي أو تحديد الأسعار، وإنما تعزيز الإفصاح السعري ودعم المنافسة العادلة، مع مراعاة طبيعة السلع وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع والضرائب والرسوم وظروف السوق.

 تعديلات مقترحة لقانون حماية المستهلك

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أعلن السجيني أن الجهاز يعمل على إعداد حزمة من التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وتستهدف التعديلات المقترحة تنظيم البيع عن بُعد، وتحديد مسؤوليات الأطراف في المعاملات الرقمية، وتعزيز مواجهة الإعلانات المضللة، بما يشمل الإعلانات عبر المنصات الإلكترونية وصنّاع المحتوى، فضلًا عن تطوير ضوابط تسليم السلع واسترجاعها، وأحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، وتعزيز الإفصاح عن الحالة الفعلية للسلع المستعملة.

كما تتضمن المقترحات وضع ضمانات تتعلق بالسلع الذكية المعتمدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم سلامتها وحماية بيانات المستخدمين، مؤكدًا أن هذه التعديلات لا تزال قيد الإعداد ولم تدخل حيز النفاذ.

وأوضح أن الغرامات المقررة بموجب قانون حماية المستهلك تصل إلى 500 ألف جنيه في عدد من المخالفات، من بينها عدم الالتزام بالمواصفات والبيانات الإلزامية وعدم الإعلان عن السعر الشامل أو البيع بأزيد من السعر المعلن، وتصل إلى مليون جنيه في مخالفات تشمل عدم إصدار الفواتير والإخلال بشروط الضمان، بينما تصل إلى مليوني جنيه في بعض المخالفات المتعلقة بتضليل المستهلك.

واختتم السجيني بالتأكيد على أن تطوير منظومة حماية المستهلك يستهدف تعزيز الشفافية، وضمان توافر السلع، وتسريع الاستجابة للشكاوى، ومواجهة الممارسات غير المشروعة، بما يحمي مصالح المواطنين ويدعم المنافسة العادلة واستقرار الأسواق والتنمية الاقتصادية المستدامة.