الرئيس السيسي: مستعدون لاستصلاح 10 ملايين فدان حال توافر المياه.. واحتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة المصرية لاستصلاح 10 ملايين فدان جديدة حال توافر الموارد المائية اللازمة، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة في ملف التوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك خلال مشاركته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، حيث ناقشت جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير الرقعة الزراعية، وضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية.
احتياطي استراتيجي يكفي 6 أشهر
وأكد الرئيس السيسي أن احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى جهود الدولة لتعزيز منظومة الدعم التمويني، وزيادة السعات التخزينية للصوامع، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم، أوضح الرئيس أن التحول إلى الدعم النقدي الذي تسعى الدولة إلى تطبيقه يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية والحوكمة، لافتًا إلى جمع بيانات المواطنين بما يسهم في تنظيم المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
الدلتا الجديدة والتوسع في استصلاح الأراضي
وأشار الرئيس إلى أن ما تحقق في مجال استصلاح الأراضي منذ عام 2014 يمثل إنجازًا غير مسبوق، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، الذي شهد تنفيذ أعمال ضخمة، شملت إنشاء محطات رفع عملاقة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة.
كما أكد انفتاح الدولة على مشاركة القطاع الخاص في شراء مساحات من الأراضي المستصلحة، بشرط أن تكون بمساحات كبيرة، بما يحافظ على وحدة الأراضي الزراعية ويحد من تفتيتها، مشيرًا إلى أن تجارب الاستصلاح السابقة لم تحقق دائمًا النتائج المأمولة.
تعظيم الإنتاج الحيواني وتطوير البحيرات
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعظيم الإنتاج الحيواني من خلال إحلال السلالات القديمة بسلالات أكثر إنتاجية، داعيًا المحافظين والمسؤولين والعُمد والمواطنين إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتطرق الرئيس إلى ملف البحيرات المصرية، مشيرًا إلى ما تعرضت له خلال العقود الماضية من تعديات وإهمال وممارسات أثرت سلبًا على إنتاجها السمكي، مؤكدًا أن الدولة تحركت لمواجهة هذه التجاوزات والعمل على إعادة البحيرات إلى أوضاعها الطبيعية.
وشملت الجهود بحيرات البردويل والمنزلة وبحيرة ناصر، مع التأكيد على أهمية حماية هذه الموارد وتنميتها، والحد من الممارسات الضارة، بما في ذلك تصريف مياه الصرف الصحي والزراعي في بعض البحيرات.
وأوضح الرئيس أن إسناد مسؤولية الإشراف على البحيرات إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جاء في إطار مواجهة التحديات المتراكمة، معربًا عن تطلعه إلى استعادة معدلات الإنتاج السمكي الطبيعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق استفادة أكبر للمواطنين، خاصة في بورسعيد ودمياط والدقهلية.
حوكمة استخدام المياه في سيوة
وفي ملف الموارد المائية، أثار الرئيس السيسي مسألة استهلاك المياه في سيوة، بما يشمل حفر الآبار، مؤكدًا أهمية تدخل الدولة لضبط هذا الملف وإحكام الحوكمة على استخدام الموارد المائية، بما يضمن الحفاظ عليها وتحقيق الاستفادة المستدامة منها.
وتأتي هذه التصريحات في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين سياسات المياه والزراعة والإنتاج الغذائي، في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية والزيادة السكانية والظروف الإقليمية والدولية.
واختتمت محاور الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل لزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير الموارد الزراعية والسمكية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
