الرئيس السيسي: التعاون مع دول حوض النيل يحقق المنفعة المشتركة.. ومصر استثمرت 120 مليون دولار لدعم التنمية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حوض النيل لا يقتصر على إثيوبيا وحدها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية مع دول حوض النيل الجنوبي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصلت إلى مستويات متقدمة من التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل بلغت نحو 120 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ مشروعات لحفر آبار المياه وإنشاء السدود وأعمال الحماية من الفيضانات، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لإنشاء مراكز متخصصة للتنبؤ بالأرصاد الجوية، وتعزيز التعاون من خلال الزيارات المتبادلة.
وأشار سويلم إلى أن الحلول المتعلقة بتحديات المياه في حوض النيل متاحة، لكنها تتطلب توافر الإرادة والنوايا الجادة لدى جميع الأطراف، مؤكدًا إمكانية إنشاء شبكة تربط مصر بدول حوض النيل لتبادل الكهرباء، بما يسهم في معالجة احتياجات الطاقة دون اتخاذها مبررًا لإقامة السدود.
وأضاف أن توفير الكهرباء يمثل مسألة فنية يمكن التعامل معها من خلال التعاون المشترك، لافتًا إلى أن الموارد المائية المتاحة في دول حوض النيل تتيح فرصًا واسعة للتعاون في مجالات حصاد مياه الأمطار وتوجيهها لأغراض الزراعة والشرب والصناعة.
وأوضح الوزير أن كميات الأمطار التي تسقط على دول حوض النيل تُقدّر بنحو 7 آلاف مليار متر مكعب، بينما تتراوح الموارد المائية بالحوض بين 1600 و2000 مليار متر مكعب سنويًا، في حين تحصل مصر على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بما يعادل أقل من 3% من إجمالي الأمطار التي تسقط على دول الحوض.
ولفت سويلم إلى أن التحدي المائي في مصر يرتبط بمحدودية مواردها المائية مقارنة باحتياجاتها، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين القاهرة ودول حوض النيل يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع لاستغلال الموارد المتاحة وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم شعوب دول الحوض ويدعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.
