الدولية نيوز

مدبولي يكشف 3 خيارات أمام الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة إلى 110 دولارات للبرميل

الخميس 22 أكتوبر 2026 02:14 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
منتدى مصر
منتدى مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا إلى نحو 110 دولارات للبرميل، مقابل 75 دولارًا في الموازنة العامة للدولة، يفرض تحديات اقتصادية كبيرة، موضحًا أن الحكومة تواجه 3 خيارات رئيسية للتعامل مع الزيادة في تكلفة الطاقة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مدبولي أن الخيار الأول يتمثل في تحميل المواطنين كامل الزيادة في التكلفة، بينما يقوم الخيار الثاني على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما قد يتطلب توفير موارد مالية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض، بما يترتب عليه من أعباء فوائد وزيادة الالتزامات المالية على الموازنات المقبلة.

وأضاف أن الخيار الثالث يتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المتاحة وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، ونقص إمدادات الوقود بمحطات التموين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عدم توافر الموارد اللازمة قد يفرض إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة يتطلب تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وعدم تحميل الأجيال المقبلة ديونًا إضافية.

تسريع خطة الطاقة المتجددة

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرى رفع المستهدف من 42% بحلول عام 2030 إلى 45% بحلول عام 2028، مع العمل على الوصول إلى 50% بحلول عام 2030 بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر.

وكشف أن تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء اللازمة لاستيعاب الزيادة المستهدفة في مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 تبلغ نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات المرتبطة بهذه الخطة.

الدولة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات أمام المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى أن تكلفة الشحنات التي كانت تستوردها الدولة قبل عامين أصبحت تعادل ضعف تكلفتها السابقة.

وأكد مدبولي أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين، موضحًا أن جهود الحكومة تستهدف ضمان استمرار إمدادات الكهرباء وتوافر الوقود بمحطات التموين دون تكدسات، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع.