الدولية نيوز

وزير التخطيط: نستهدف وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي وتجاوز السداد حجم الاقتراض الجديد

الخميس 22 أكتوبر 2026 07:28 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتعامل بضوابط دقيقة مع طلبات الاقتراض الخارجي، في إطار التوجيهات الرئاسية التي تستهدف دراسة طلبات التمويل ومراجعة جدواها والتأكد من القدرة على السداد قبل الموافقة عليها، مشددًا على أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة حوارية بعنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026، والتي ناقشت إدارة الدين الخارجي، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

وأوضح رستم أن إدارة الدين الخارجي تتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على حجم الدين، وإنما تشمل هيكله وأعباء خدمته، بما يضمن استدامة المسار التمويلي، لافتًا إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حوكمة الاقتراض، من خلال رئاستها الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين الخارجي.

وأشار إلى أن اللجنة تتولى دراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، والتحقق من توافقها مع أولويات الدولة التنموية، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، بما يعزز كفاءة استخدام التمويلات ويحد من الأعباء المستقبلية.

وأضاف وزير التخطيط أن استقرار التقييم السيادي لمصر وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني يعكسان جهود الدولة في تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.

وشدد رستم على أن استدامة الدين ترتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده الذاتية، مؤكدًا أهمية دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة، بما يسهم في إحلال الواردات وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الخدمي والإنتاجي.

وكشف الوزير عن توجه الدولة لدراسة آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، بهدف تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.

وشهدت الجلسة مشاركة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزراء المالية والطيران المدني والاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة والآثار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب رؤساء بنوك وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وخبراء اقتصاديين، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.