الدولية نيوز

وزير العمل: 3 ملايين فرصة عمل مستهدفة وخفض البطالة إلى 5.5% بحلول 2030

الجمعة 23 أكتوبر 2026 11:27 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض حسن رداد، وزير العمل، مستهدفات الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

وأكد وزير العمل أن خطة الوزارة تستهدف تعزيز كفاءة سوق العمل ورفع تنافسيته، من خلال تطوير منظومة المهارات بما يتواكب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والتنموية، والتوسع في التدريب المهني المرتبط بالتشغيل، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة وزيادة الإنتاجية.

التحول الرقمي وتطوير الخدمات

وتتضمن خطة الوزارة تسريع التحول الرقمي عبر إطلاق منصة العمل الرقمية، لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، وميكنة خدمات الوزارة.

كما تشمل الخطة إنشاء 7 مراكز متميزة «VIP»، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الأجور

وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بالقرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة، فضلًا عن توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل.

وتشمل المستهدفات أيضًا تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا للدعم.

تطوير التفتيش وتنظيم العمالة المنزلية

وتعمل الوزارة على رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح.

كما تستهدف تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة بمختلف القطاعات التنموية، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، ويدعم فرص التشغيل المستدام.

وتعكس هذه المستهدفات توجه وزارة العمل نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على تنمية المهارات، وتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويربط جهود التنمية الاقتصادية بتحسين فرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.