الدولية نيوز

وزير الاستثمار: إطلاق استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي قريبًا

الجمعة 23 أكتوبر 2026 04:27 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
منتدى مصر
منتدى مصر

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتيسير بيئة الأعمال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز دور القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

 مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي

وأوضح الوزير أن مصر تتصدر القارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، مشددًا على أن الطموح يتجاوز الحفاظ على هذه المكانة إلى زيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إطلاق استراتيجية لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر قريبًا، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وتوجيه جهود الترويج محليًا وعالميًا نحو الفرص الواعدة، بالتوازي مع معالجة التحديات التي تعوق نمو بعض القطاعات.

 منصة رقمية لربط 90 جهة حكومية

وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف الربط بين 90 جهة حكومية وتيسير إجراءات التراخيص والموافقات لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وتسريع تقديم الخدمات.

وأوضح أن المنصة ستساعد المستثمرين على التعرف على الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة، والحد من التعاملات الورقية وتعدد الجهات، بما يتيح لهم التركيز على الإنتاج والتصدير بدلًا من الانشغال بإجراءات التراخيص والتصاريح.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، إلى جانب الاستعداد لإطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال، ورقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية.
 9 مناطق استثمارية جديدة لتوفير فرص العمل

وأشار الوزير إلى استهداف إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة بمختلف المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا إلى فرص العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، وتوطين التنمية الاقتصادية، وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.

وأكد أن التوسع في المناطق الاستثمارية يمثل إحدى الأدوات المهمة لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة، وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات الجديدة.

تعديلات تشريعية ومبادرات لدعم الصادرات

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير إجراءات التأسيس والتوسع، ومعالجة التحديات الإجرائية، وتوفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.

كما استعرض مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعريف الشركات بخدمات وبرامج دعم الصادرات والترويج الخارجي.

وشدد على أهمية تنويع الأسواق التصديرية ومساعدة الشركات على مواجهة التحديات العالمية، بما يشمل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

 التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم التجارة الخارجية

ولفت الوزير إلى أهمية المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية في دعم اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.

وأكد أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتجارية يدعم خفض الأعباء الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص بين الشركات.

 تصدير الخدمات لتعزيز موارد النقد الأجنبي

وأشار الوزير إلى توجه الوزارة لتعزيز صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة، ومنها التكنولوجيا والسياحة العلاجية.

واختتم بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع الإصلاحات التشريعية والإجرائية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويوفر فرص العمل، ويدعم نمو الصادرات.