• الرئيسية
• توب ترند

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الاثنين، جلسة عامة لاستكمال مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك.

وتأتي الجلسة استكمالًا للمناقشات التي شهدتها جلستان سابقتان، بشأن الطلب المرتبط بالإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، وسط ترقب لما ستسفر عنه مناقشات المجلس بشأن الطلب.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد أكد، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة والاعتداءات التي تتعرض لها، مشددًا على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد المجلس تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، دفاعًا عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، إلى جانب مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالطرق السلمية.
الإطار الدستوري للتفويض

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة تتم بأغلبية ثلثي الأعضاء، خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.