• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار عن الربع الثالث من عام 2026، والذي كشف ارتفاع صافي الأصول إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 7.16%.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه، مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ 7.27%، فيما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 232 صندوقًا، مقارنة بـ224 صندوقًا في نهاية يونيو الماضي.

وسجل إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بنمو بلغ 19.21% خلال ثلاثة أشهر.

واستحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من الوثائق بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل 79.8% من إجمالي السوق، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة بنسبة 19.4%، فيما سجلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بنسبة 0.8%.

وفيما يتعلق بمتوسط العوائد الاستثمارية خلال الربع الثالث، تصدرت صناديق الملكية الخاصة القائمة بعائد بلغ 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بنسبة 12.23%، وصناديق المعادن النفيسة بنسبة 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8%.

كما سجلت صناديق القيم المالية المنقولة متوسط عائد بلغ 6.76%، والصناديق الموضوعية 5.68%، وصناديق الأسهم 5.55%.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن نمو أصول صناديق الاستثمار وتجاوزها حاجز نصف تريليون جنيه يعكسان جهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، وتوفير منتجات استثمارية متنوعة تتيح للمستثمرين فرصًا متعددة للادخار والاستثمار، وتسهم في توزيع المخاطر وتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر.