الدولية نيوز

سويلم: الحوار والتشاور أساس التوصل إلى إطار قانوني توافقي لإدارة مياه النيل

الأحد 25 أكتوبر 2026 04:45 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين دول حوض النيل للتوصل إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح جميع الدول وشواغلها، ويدعم التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة والسلام والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري بمداخلة في جلسة «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث استعرض رؤية مصر لتحويل مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، والإخطار المسبق، إلى خطوات عملية تعزز التعاون والتنمية والازدهار المشترك.

وأوضح سويلم أن تعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، في إطار الدورة الهيدرولوجية المتكاملة، يتيح فرصًا واسعة للتنمية، مشيرًا إلى أهمية حصاد مياه الأمطار، والزراعة المطرية، وتحسين إدارة رطوبة التربة، والاستفادة من المياه الجوفية، لتخفيف الضغط على مياه النهر المشترك، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو 98% من مواردها المائية.

وأشاد بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في توفير البيانات والدراسات الداعمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق المنافع المشتركة بين دول الحوض.

وأكد وزير الري أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي بين الدول، بما يلبي الطلب المتزايد على الكهرباء ويدعم التكامل الإقليمي، ويفتح المجال أمام إنشاء سوق إقليمية متكاملة للطاقة تحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

واستعرض سويلم تجربة التعاون في منطقة حوض النيل الجنوبي، موضحًا أن تبادل البيانات ومناقشتها أتاح الاتفاق على 36 مشروعًا قابلًا للتمويل، مؤكدًا أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية، بل يعزز فرص نجاح المشروعات ويدعم الثقة المتبادلة بين الدول.

واختتم بالتأكيد على أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة، وأداة لدعم التنمية المستدامة والسلام والاستقرار الإقليمي.