الدولية نيوز

مدبولي يوجّه بزيادة المخزون الآمن من السلع والوقود وتسريع حوافز الصادرات

الأحد 25 أكتوبر 2026 04:54 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، وبحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وشهد الاجتماع متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، إلى جانب مناقشة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، والإسراع في تطبيق الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجّه بضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية.

وأضاف أن مدبولي وجّه كذلك بالإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، ومن بينها تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، ورفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات منتدى مصر 2026 للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث جرى التأكيد على أن مستويات المخزون آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة.

وتناول الاجتماع أيضًا تداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات نتيجة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وانعكاس ذلك على تكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من الأسواق.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها، في ظل تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود عالميًا.