الدولية نيوز

وزير الصناعة: استراتيجية 2030 تستهدف تعزيز التنافسية الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات

الإثنين 26 أكتوبر 2026 07:09 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من الموارد المصرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الصناعية في مصر، فيما تعمل الدولة على تهيئة بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات والتحول الرقمي للإجراءات الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية وزارية بعنوان «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، على هامش فعاليات المؤتمر الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والجهات المعنية.

وأوضح هاشم أن الوزارة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص التصديرية والموارد المتاحة، حيث حددت خمسة مجموعات صناعية تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على تعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية والمعادن التي تزخر بها مصر، فضلاً عن تطوير الصناعات المغذية، ومن بينها الحراريات والسبائك والمسبوكات، التي تمثل مكونات أساسية في صناعة الحديد والصلب، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأضاف الوزير أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها على خريطة الصناعات التكنولوجية الحديثة، من خلال تبني أحدث التكنولوجيات وتوطينها في السوق المصرية، بما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطورات العالمية واللحاق بركب الاقتصادات الصناعية المتقدمة.

وفي سياق متصل، أوضح هاشم أن مصر أطلقت مؤخراً مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي، بهدف توسيع التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية، وبناء سلاسل قيمة متكاملة، وتعزيز القدرات التصنيعية بالقارة، من خلال الاستفادة من الموارد والمزايا النسبية المتاحة لدى الدول الأفريقية.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف تحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة، وزيادة التجارة البينية الأفريقية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للموارد والمواد الخام بالقارة، بما يدعم التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية.

وأكد الوزير أن الأسواق الأفريقية تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية، كما تمثل امتداداً صناعياً طبيعياً لتحقيق التكامل المنشود، مشيراً إلى أن مصر تسعى كذلك إلى فتح أسواق جديدة للصادرات، تشمل أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا.

واستعرض هاشم المزايا التنافسية للسوق المصرية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية واللوجستية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك، إلى جانب كبر حجم السوق المحلية، وتوافر العمالة الماهرة، وامتلاك قاعدة صناعية راسخة، فضلاً عن الفرص الواعدة لتطوير الموردين وتعزيز التصنيع المحلي، بما يدعم مكانة مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير.