وزير الاستثمار يبحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية إصلاح النظام التجاري ودعم الصادرات المصرية
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، تطورات النظام التجاري الدولي، وتداعيات الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية على حركة التجارة العالمية، إلى جانب أولويات إصلاح منظومة التجارة متعددة الأطراف، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المديرة العامة للمنظمة، على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تصاعد القيود التجارية والاضطرابات الجيوسياسية يؤثر على حركة التجارة العالمية، ويحد من فرص نفاذ الصادرات إلى عدد من الأسواق الرئيسية، مشددًا على ضرورة مراعاة أوضاع الاقتصادات الناشئة والنامية عند تطبيق التدابير التجارية، وتجنب تحميل الصناعات الناشئة أعباء إضافية لا تتناسب مع ظروفها الإنتاجية والتنافسية.
وأشار الوزير إلى أهمية تمكين المزارعين والصيادين والمصنعين المصريين من الوصول إلى الأسواق الدولية، مع مراعاة التفاوت في تكاليف الطاقة والإنتاج والقدرات التنافسية بين الدول، بما يدعم فرص التوسع في التصدير ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وفيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، شدد فريد على ضرورة استعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات التجارية، وتوفير آليات واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية حقوق الدول الأعضاء، خاصة في ظل تزايد الإجراءات التجارية الأحادية.
ومن جانبها، استعرضت المديرة العامة للمنظمة البدائل المتاحة في ظل تعطل هيئة الاستئناف، ومن بينها آلية التحكيم المؤقت متعددة الأطراف (MPIA)، إلى جانب المشاورات والوساطة وآليات تسوية الخلافات من خلال لجان المنظمة.
وتناول اللقاء تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على صادرات الدول النامية، حيث استعرض الوزير التجربة المصرية في إنشاء سوق طوعية منظمة للكربون، تقوم على قواعد للرقابة على المشروعات والتحقق من خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون وفقًا للمتطلبات التنظيمية والفنية.
وأكد فريد أهمية الاعتراف بالجهود الوطنية الفعلية لخفض الانبعاثات الكربونية عند مناقشة القواعد الأوروبية، وبحث آليات تقييم التكافؤ بين أنظمة أسواق الكربون المختلفة، بما يسهم في الحد من تشتت المعايير والأعباء التنظيمية التي تواجه الشركات المصدرة، وتيسير حركة التجارة الدولية.
ومن جانبها، أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى التحديات الناتجة عن تعدد المعايير البيئية وتأثيرها على الشركات والتجارة الدولية، مؤكدة أهمية بحث أطر مشتركة تعزز قابلية المقارنة والتوافق بين الأنظمة المختلفة.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية المشاركة الفاعلة للدول النامية والناشئة في المفاوضات والإصلاحات الجارية داخل المنظمة، بما يضمن مراعاة احتياجاتها التنموية والحفاظ على نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف قائم على القواعد.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الحوار بشأن القضايا التجارية ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الصادرات، وإصلاح نظام تسوية المنازعات، والتعامل مع المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.


