وزير التخطيط: التصنيع وتعظيم القيمة المضافة بقيادة القطاع الخاص على رأس أولويات الدولة حتى 2030
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للصناعات التحويلية لمجموعة البنك الدولي، تحت عنوان «التصنيع من أجل توفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الرخاء الاقتصادي»، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات مجموعة البنك الدولي وقادة الصناعة العالميين.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التصنيع وتعظيم القيمة المضافة بقيادة القطاع الخاص يأتيان في صدارة أولويات الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، مشددًا على أن تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل يتطلبان تعزيز الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة التصنيع والتصدير.
وأوضح رستم أن التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية والتطور المتسارع في التكنولوجيا يفرضان ضرورة بناء قطاعات صناعية قادرة على المنافسة، وتوفير فرص عمل جيدة للشباب، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق قيمة مضافة أكبر من مشاركته في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف الاستفادة من الزيادة في أعداد الشباب بسوق العمل وتحويلها إلى قوة إنتاجية، من خلال دعم التحول الهيكلي للاقتصاد، والانتقال إلى مراحل أعلى من سلاسل القيمة، والتوسع في توفير فرص العمل الرسمية والمستدامة.
وأضاف أن قطاع الصناعة يمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات الرقمية والتدريب الفني والهندسة، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويوسع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية.
ثلاثة محاور لدعم التصنيع وتعزيز الاستثمار
وأوضح وزير التخطيط أن السياسات الصناعية في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، واستراتيجية الصناعة الوطنية، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.
ويتمثل المحور الأول في تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات الهيكلية أمام الاستثمار، وتوفير أطر تنظيمية واضحة ومستقرة تشجع المستثمرين على التوسع وزيادة الاستثمارات.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير التجمعات الصناعية الواعدة والتحول إلى التصنيع الأخضر، من خلال دعم صناعات السيارات والصناعات الهندسية ومكونات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية المستدامة، ودمج الممارسات الصديقة للبيئة في المناطق الصناعية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على تلبية المعايير البيئية الدولية، ومنها متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.
ويستهدف المحور الثالث الحد من مخاطر الاستثمار الصناعي وتوفير آليات تمويل مبتكرة، في ضوء التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف الاستثمارية الأولية، حيث تعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتطوير أدوات تمويل وضمانات تسهم في تقليل المخاطر وتشجيع الاستثمارات الصناعية وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
التكامل بين السياسات الصناعية والتمويل وتنمية المهارات
وشدد رستم على أهمية التعاون بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الخاصة، لتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتمويل، وتوفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار، إلى جانب الاستثمار في تنمية المهارات والقدرات البشرية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتكامل الإقليمي.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، باعتباره خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى عام 2030، موضحًا أنه يستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز جودة النمو والقدرة على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية والنمو، وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل لائقة.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على خمسة قطاعات رئيسية لقيادة النمو وجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على أن التصنيع يتجاوز مجرد تجميع المنتجات إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الرخاء المشترك، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في بناء شراكات فاعلة تسهم في تحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وتقدم مستدام.


