الدولية نيوز

وزير التموين أمام الشيوخ: احتياطي السلع الاستراتيجية آمن بمتوسط 6 أشهر

الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 02:27 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، مشيرًا إلى خطة لزيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسواق.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ جهود الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح فاروق أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مناشئ الاستيراد، وتطوير منظومة توزيع السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها.

 زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن

وأشار وزير التموين إلى ارتفاع السعات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن من خلال 39 صومعة عام 2014، إلى 4.4 مليون طن عبر 85 صومعة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول 2030.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، بمساحة نحو 10 أفدنة لكل مستودع، بما يدعم قدرات الدولة على تخزين السلع وإدارة المخزون بكفاءة.

 توريد 5 ملايين طن قمح محلي خلال موسم 2026

وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، كشف الوزير عن ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، مع استهداف زيادة التوريد المحلي بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.

وأكد أهمية تنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد، موضحًا أن قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينهما دروسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا، إلى جانب تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل.

 40 ألف منفذ لتوفير السلع الأساسية

وأوضح فاروق أن شبكة توزيع السلع تضم نحو 40 ألف منفذ، إلى جانب 30 ألف مخبز بلدي، لتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا.

وتشمل الشبكة 1060 مجمعًا استهلاكيًا، ونحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ من منافذ «جمعيتي»، فضلًا عن السيارات المتنقلة التي تسهم في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى استمرار تطوير المنافذ من خلال المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تحديث المنافذ التموينية وتوحيد هويتها البصرية ورفع كفاءتها التشغيلية. وتم افتتاح 24 منفذًا حتى الآن، مع العمل على تطوير نحو 200 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى النموذج الجديد خلال العام الجاري.

خفض أسعار 30 سلعة بنسب تصل إلى 25%

وفي ملف ضبط الأسواق، أكد وزير التموين العمل على مسارين متكاملين، يشملان زيادة المعروض من السلع وإتاحتها بأسعار مناسبة، وتعزيز الرقابة ومواجهة الممارسات المخالفة.

وأوضح أن مبادرة خفض الأسعار تستهدف توفير 30 سلعة أساسية بنسب خفض تصل إلى نحو 25%، وقد تمت تغطية 190 مركزًا من خلال 284 منفذًا، إلى جانب التوسع في الأحياء بالمحافظات ذات الطبيعة الحضرية.

وأضاف أن الوزارة افتتحت ما يقرب من 600 سوق لليوم الواحد على ثلاث مراحل، بالتوازي مع العمل على إقامة أسواق دائمة بالمحافظات، بما يتيح وصول المنتجات إلى المواطنين بصورة مباشرة ويحد من تعدد الحلقات الوسيطة وتكاليف التداول.

كما تواصل الوزارة الدفع بـ267 سيارة منفذ متنقل إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تقل فيها منافذ بيع السلع الأساسية، إلى جانب إقامة المعارض الموسمية والمشاركة فيها، مثل «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس»، لزيادة المعروض وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

حملات رقابية وتطوير منظومة رصد الأسعار

وشدد الوزير على استمرار الحملات التموينية على المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع، والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتوحيد الجهود الرقابية وتكثيف الحملات.

كما لفت إلى التوسع في استخدام الأدوات الرقمية، وفي مقدمتها منظومة «رادار الأسعار»، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، و«كارت المفتش»، بما يساعد على رصد حركة الأسعار وتوثيق أعمال التفتيش ومتابعة شكاوى المواطنين.

 ربط أسعار الجملة بالتجزئة وإقامة أسواق دائمة

وفي إطار تطوير سلاسل الإمداد، أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة لتنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، بما يدعم التوسع المنظم في المنافذ ويرفع كفاءة التشغيل.

وأضاف أنه يجري وضع آلية لربط ومتابعة أسعار الجملة بأسعار التجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بهدف رصد حركة الأسعار عبر مراحل التداول وتحليل الفروق السعرية وتحديد أسبابها، ودعم التدخل عند رصد ارتفاعات غير مبررة.

ويتوازى ذلك مع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة أسواق دائمة بالمحافظات والمراكز، بما يسهم في زيادة المعروض وتحسين كفاءة توزيع السلع.

وأكد وزير التموين أن هذه الجهود تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير القدرات التخزينية وشبكات التوزيع، وزيادة المعروض وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يدعم استقرارها ويحسن إتاحة السلع الأساسية ويحمي المواطنين من الممارسات المخالفة.