وزير التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 56.5% خلال 2024/2025
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تعمل على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وربط تخصيص الموارد بنتائج تنموية واضحة وقابلة للقياس.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز النهج القائم على قيادة الدول لتمويل التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات حوار أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، وبحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.
وأوضح وزير التخطيط أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس أدائها، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة توفر فرص العمل اللائقة وتحسن جودة الخدمات.
وأشار رستم إلى أن تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة أظهرت تحسنًا في عدد من المؤشرات التنموية، من بينها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في مصر من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023، مؤكدًا استمرار جهود الدولة للحفاظ على المكتسبات التنموية وضمان وصول ثمار التنمية إلى المواطنين.
وسلط الوزير الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، بهدف توفير إطار متكامل لمصادر التمويل العام والخاص وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، موضحًا أن مجموعة العمل المعنية بالتمويل، التي تضم 10 وزارات وجهات وطنية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز التنسيق المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص أسهمت في ارتفاع حصة الاستثمار الخاص من 39.9% خلال العام المالي 2021/2022 إلى 56.5% خلال العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بجهود التنمية المحلية، أكد وزير التخطيط أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا لتوجيه الاستثمارات نحو الاحتياجات الفعلية للمواطنين، موضحًا أن المرحلة الأولى استهدفت 1,477 قرية، واستفاد منها 18 مليون مواطن، باستثمارات تجاوزت 350 مليار جنيه، وُجّه 68% منها إلى محافظات صعيد مصر.
واختتم رستم بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لمواءمة التمويل مع الأولويات الوطنية، وتحويل الخطط والالتزامات إلى نتائج تنموية ملموسة ومستدامة.
